علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن محكمة الاستئناف بالرباط أدرجت، أول أمس الثلاثاء، ملف الإمام المثير للجدل والمدان بسنتين حبسا نافذا من طرف المحكمة الابتدائية بتمارة، قبل ثلاثة أسابيع تقريبا.
وأفادت نفس المصادر بأن القاضي قرر تأجيل الشروع في مناقشة الملف والبت فيه بناء على رغبة الإمام الذي قبل محاكمته عن بعد شريطة حضور هيئة دفاعه، وقد تأجلت المحاكمة للأسبوع القادم، حيث يتابع بتهمة التهديد بارتكاب جناية وبث وتوزيع أقوال ومعلومات وصور شخص قاصر دون موافقته.
وكانت المحكمة الابتدائية بتمارة قد أصدرت في 15 شتنبر الماضي حكما يقضي بإدانة الإمام (س أ) المشرف سابقا على مدرسة الرحمة العتيقة بأفركط، التابعة لإقليم كلميم، بالحبس النافذ لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 10.000، وهو الحكم الذي أثار لغطا كبيرا وسط حقوقيين وزملاء المتهم.
وكانت المصالح الأمنية بتمارة قد اعتقلت الإمام المعني، أواخر غشت الماضي، بعد انتقاله من كلميم إلى الرباط للاحتجاج أمام منزل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بضواحي عين العودة، حيث تم توقيفه وعرضه مباشرة على النيابة العامة واخضاعه لجلسة محاكمة انتهت بإدانته بالحبس النافذ.
وكانت قضية الإمام المعزول وإدانته بالحبس النافذ قد أثارت جدلا حقوقيا وإعلاميا كبيرين، بعد اعتصامه أمام مقر سكنى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار مطالب بتحسين وضع القيمين الدينيين، حيث سبق لـ «أسرة المساجد والتعليم العتيق» أن ذكرت في بيان لها أن «الإمام والأستاذ ومدير مدرسة التعليم العتيق بكلميم سعيد أبو علين اعتقل ظلما وتعسفا».
كما وصفت قرار وزارة الأوقاف بعزله وإنهاء تكليفه بكونه «تعسفيا» بدون «سبب موضوعي وعقلاني، إلا لنشاطه في الدفع بالملف المطلبي لأسرة المساجد وأطر التعليم العتيق المزاولين في إطار القانون الإداري»، قبل أن تدعو إلى «الحوار مع أسرة المساجد وأطر التعليم العتيق»، مؤكدة أن «الاهتمام بهم واجب وطني وأخلاقي؛ في ظل إمارة المؤمنين».
من جهتها، كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أنهت تكليف الإمام سعيد أبو علين من إمامة مسجد الرحمة بجماعة أفركط بإقليم كلميم، بسبب ما وصفته بـ «إخلال بالتزامات القيم الديني» عقب صدور تسجيل صوتي له قالت الوزارة إنه «يحرض فيه الأئمة على مزاولة العمل النقابي»، ويتضمن «دعوة صريحة وتحريضا بين الأئمة على الإخلال بالتزاماتهم».
وقالت مصادر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن اعتقال الإمام ومتابعته لا علاقة له بشكاية الوزارة، بل بتعليمات من النيابة العامة عقب اعتصامه أمام منزل وزير الأوقاف والتقاط صور دون ترخيص تضم أفرادا من عائلة الوزير، وأضافت المصادر نفسها أن الإمام لم ينجح في اجتياز امتحان الإمامة، الأمر الذي لم يخول إدماجه، كما يتم مع 75 في المائة من الأئمة، علما أن نسبة 25 في المائة تنتقى من أسلاك الإجازة المرتبطة بالعلوم الشرعية، تقول نفس مصادر وزارة الأوقاف.
