النعمان اليعلاوي
تفجّرت بمدينة سلا فضيحة جديدة تتعلق بشبهة استغلال آليات ومعدات جماعية لأغراض شخصية، تورط فيها عدد من المسؤولين المحليين، وسط مطالب من هيئات مدنية وحقوقية بفتح تحقيق شفاف وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال تأكدت المخالفات.
وحسب مصادر متطابقة، فقد تم رصد استعمال آليات تابعة لجماعة سلا، من جرافات وشاحنات ومعدات النظافة، في أشغال لا علاقة لها بالمصلحة العامة، همّت بالأساس ممتلكات خاصة أو أنشطة انتخابية مموّهة، ما اعتبرته ذات المصادر “استغلالاً سافراً للمال العام وتوظيفاً غير مشروع لإمكانات الدولة في خدمة أغراض ضيقة”.
وأضافت المصادر بأن بعض الأعوان والسائقين الجماعيين وجدوا أنفسهم تحت الضغط لتنفيذ تعليمات شفوية، تقضي بنقل أو استخدام الآليات في مناطق لا تشملها تدخلات الجماعة ولا تدخل في البرامج الرسمية المعلن عنها، في غياب تام لأي أوامر مكتوبة أو تغطية قانونية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الملف وصل إلى مصالح وزارة الداخلية، بعد توصلها بتقارير ميدانية وشكايات من مواطنين وهيئات محلية، توثق استعمال ممتلكات جماعية خارج نطاق المصلحة العامة، وهو ما قد يُفضي إلى إجراء افتحاص داخلي وتفعيل مسطرة المساءلة الإدارية في حق عدد من المنتخبين والمسؤولين الإداريين بالجماعة.
وفي اتصال مع “الأخبار”، أشار أحد الفاعلين المحليين إلى أن “مثل هذه الممارسات يُشكل ضرباً في صميم مبدأ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام المحلي”، داعيا المجلس الجماعي إلى اتخاذ موقف واضح من الموضوع وتوضيح ما إذا كان هناك ترخيص مسبق لهذا الاستعمال، أم أن الأمر يتعلق بتصرفات انفرادية تستدعي المتابعة والمحاسبة.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة سؤال مراقبة التدبير الجماعي وضرورة ضبط استعمال الأسطول والآليات التابعة للمجالس المنتخبة، خاصة في ظل تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات، والتي نبّهت في مناسبات عدة إلى وجود “ثغرات في تتبع استعمال الممتلكات الجماعية، وغياب نظام رقمي فعّال للتدبير اللوجستيكي”.
