النعمان اليعلاوي
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن القطاع الفلاحي بالمغرب يعيش اليوم على وقع تحولات نوعية مكنت من تعزيز صموده أمام التحديات المناخية المتتالية، مشيراً إلى أن ما تحقق من نتائج هو امتداد لمسار إصلاحي طويل بدأ منذ إطلاق مخطط “المغرب الأخضر”. وجاءت تصريحات البواري خلال مشاركته في المحطة التاسعة من جولة “مسار الإنجازات” التي نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمنطقة تيسة بجهة فاس-مكناس، حيث قدم عرضاً مفصلاً حول الاستراتيجيات الفلاحية المعتمدة خلال السنوات الماضية.
وأوضح الوزير أن الأسس التي يقوم عليها القطاع اليوم ليست وليدة اللحظة، بل بُنيت بشكل تدريجي وفق رؤية واضحة أشرف على إعدادها عزيز أخنوش حين كان وزيراً للفلاحة، مؤكداً أن هذه المقاربات ساعدت المغرب على مواجهة سبع سنوات متتالية من الجفاف دون تسجيل اضطرابات في تموين الأسواق. وقال البواري في هذا الصدد: “بفضل عزيز أخنوش اليوم الخضرة موجودة والمغاربة كيلقاو ما ياكلو”، معتبراً أن حصيلة القطاع تعكس نجاعة السياسات الفلاحية المتعاقبة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الماء يشكل التحدي الأكبر الذي تواجهه الفلاحة الوطنية، مبرزاً أن التوجيهات الملكية أرست رؤية دقيقة ومسؤولة لضمان تدبير فعّال لهذا المورد الحيوي. وكشف أن جهة فاس-مكناس عرفت تجهيز 25 ألف هكتار بالسقي بالتنقيط خلال السنوات الأخيرة، ما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز النجاعة المائية ورفع جودة الإنتاج. كما أشار إلى أن منطقة تيسة ستستفيد قريباً من سقي حوالي 5000 هكتار إضافية ضمن برنامج توسيع المساحات السقوية.
وفي سياق متصل، أوضح البواري أن إنجاز محطتي تحلية المياه بالرباط والدار البيضاء سيمكن جهة فاس-مكناس من الاستفادة بشكل أكبر من مياه وادي سبو، الأمر الذي سيفتح المجال لسقي آلاف الهكتارات داخل حوض فاس-سايس. وأكد أن الجهة ستتوفر مستقبلاً على أكبر المدارات السقوية على المستوى الوطني، متجاوزة تلك الموجودة بحوض اللوكوس، مشيداً بالمشاريع التي اعتبرها “مهيكلة”، وعلى رأسها مشروع سقي أكثر من 10 آلاف هكتار بحوض سايس، الذي قال إنه تحول إلى حقيقة بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للفلاحين، وخاصة الصغار منهم، إضافة إلى توفر الإرادة السياسية التي مكّنت من تنزيل هذا الورش الاستراتيجي.
وفي ما يتعلق بقطاع الماشية، أشار البواري إلى أن الحكومة تعتبر إعادة تشكيل القطيع الوطني جزءاً أساسياً من مسار تعزيز السيادة الغذائية، موجهاً شكره للفلاحين الذين واجهوا سنوات الجفاف بصبر كبير. وأعلن أن الحكومة رصدت 12.8 مليار درهم لهذا الورش الضخم، وهو رقم غير مسبوق، مضيفاً أنه تم صرف 4 ملايين درهم خلال ثلاثة أسابيع فقط لفائدة 912 كساباً، ما يعكس سرعة تنفيذ البرنامج وفاعلية آلياته.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن “طريق الإصلاح ما زال طويلاً ويحتاج نَفَساً طويلاً”، داعياً إلى مواصلة تعبئة الإمكانيات والجهود من أجل تعزيز صمود القطاع وضمان الأمن الغذائي للمغاربة في مرحلة تتسم بتحديات متزايدة مرتبطة بالماء والمناخ.
