المضيق: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، باشرت قبل أيام قليلة، البحث في تصريحات لمستشار بالمجلس الجماعي، حول تعثر التسوية العقارية بعدد من أحياء المدينة، وتقدم الجهات المعنية بأزيد من 1000 طلب لمصالح الجماعة مع مصادقة ضعيفة جدا وصلت 12 ملفا فقط، ما يتطلب تسريع الإجراءات لضمان نجاح خطة التسوية وتحريك الملف الذي ظل جامدا لسنوات طويلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من الجهات المهتمة بالملف المذكور، رفضت الركوب الانتخابي على ملف التسوية العقارية بالمضيق، وضرورة عمل اللجان المكلفة داخل الإطار التقني فقط دون معايير أخرى أو تدخلات جانبية، خاصة مع التطاحنات الدائرة بين قيادات حزبية مع اقتراب الانتخابات التشريعية 2026.
وأضافت المصادر عينها أن الملف المذكور ظل جامدا لسنوات طويلة من الإجراءات القانونية، كما شهد مزايدات انتخابوية قديمة جديدة وتهافتا بين بعض الأحزاب للركوب على الحلول بطرق ملتوية، وسط مطالب باستمرار الحلول التقنية التي تمكن من الحصول على تراخيص البناء والإصلاح وإنجاز الملكيات وسلك إجراءات التحفيظ العقاري.
وذكر مصدر الجريدة أن مشروع التسوية العقارية بالمضيق، حركته مصالح وزارة الداخلية بعد سنوات من العراقيل والصراعات والإكراهات، حيث بادرت الجماعة الحضرية بإشعار كافة السكان لوضع طلبات التسوية مرفوقة بالملف القانوني، كي يتم بعدها استكمال إجراءات التفويت المتعلق بالملك الخاص الجماعي، طبقا لما تم الاتفاق عليه وفق القانون.
وكانت العديد من الأصوات بالمضيق طالبت بأن تشمل عملية التسوية العقارية كافة الأحياء بالمدينة، فضلا عن إيجاد حلول لجمود التجزئات السكنية، والبحث عن تسريع إيجاد الحلول الخاصة بتراخيص البناء وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، باعتبار قطاع التعمير من أبرز القطاعات المساهمة في التشغيل والتجارة والنقل وغير ذلك.
وسبق وقامت المجالس المتعاقبة بالمضيق بمناقشة إيجاد المخرج القانوني للوضعية العقارية بالمدينة، والتدخل كوسيط منتصف التسعينيات من القرن الماضي بين السكان وشركة «سيدطكور»، المالكة آنذاك لجزء مهم من الأراضي المشيد فوقها منازل السكان، حيث قامت الجماعة باقتناء الأراضي موضوع النزاع برمتها وتم طي الملف مع الشركة المذكورة كمرحلة أولى، وشرعت الجماعة منذ تلك الفترة في المرحلة الثانية من الحل والمتمثلة في تسوية وضعية السكان بشأن هذه الأراضي، ولم يتم حسم هذا الملف منذ تلك المرحلة، بالنظر إلى الإكراهات التقنية والمالية والقانونية.
وكان رئيس جماعة المضيق أكد أن تحريك عجلة التسوية العقارية يتطلب إعمال مبادرات مندمجة بين كافة المتدخلين محليا ومركزيا، مبرزا أن الجماعة ستضع جميع إمكانياتها المالية والتقنية والبشرية المتاحة، من أجل طي صفحة الإشكالات التي تقف حجر عثرة أمام الحل النهائي لهذا الملف الشائك.
