النعمان اليعلاوي
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صباح أول أمس الثلاثاء، بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختراق الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عقب تداول وثيقتين إداريتين منسوبتين إلى المجلس.
وأفاد بلاغ صادر عن النيابة العامة بأن هذا البحث أسند إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد التحقق من مدى صحة المعطيات المتداولة، وكشف المسؤوليات المحتملة، سواء تعلق الأمر بعملية الاختراق أو بتسريب الوثائق التي نشرت على المنصات الرقمية.
وتعود هذه القضية إلى إعلان مجموعة “هاكرز” مسؤوليتها عن تنفيذ هجوم سيبراني وصفته بأنه الثالث من نوعه الذي يستهدف المغرب، بعد الهجومين اللذين سبق أن استهدفا بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهيئة الموثقين.
وادعت هذه المجموعة في منشوراتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها استهدفت بيانات حساسة تخص وزارة العدل، من بينها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إضافة إلى معطيات حوالي 5000 قاضٍ و35 ألف موظف تابع للوزارة، وزعمت المجموعة أنها تمكنت من السيطرة على تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالعدالة، ونشرت وثائق وصورا تدعي أنها نماذج من البيانات التي تم اختراقها، وتضمنت المنشورات صورا لوثائق من بينها لائحة “إكسيل” تشمل أسماء قضاة وأماكن عملهم، فضلا عن صورة أخرى قيل إنها تتعلق بشهادة أجر أحد القضاة.
وأثار هذا الحادث مخاوف واسعة في الأوساط القضائية والقانونية، لما قد ينطوي عليه من تهديد لأمن المعلومات وحماية المعطيات الشخصية المرتبطة بالسلك القضائي، فضلا عن تداعياته على سمعة المؤسسات القضائية الوطنية، فيما أكدت مصادر مطلعة أن السلطات القضائية والأمنية باشرت تحقيقات معمقة في الموضوع، في إطار الصرامة المطلوبة لمواجهة الهجمات السيبرانية وكل ما من شأنه المساس بأمن المؤسسات المغربية واستقرارها.
ويأتي هذا التحقيق في سياق يقظة السلطات المغربية تجاه أي محاولات لاختراق المؤسسات الوطنية أو المساس بمعطياتها الحساسة، في ظل تنامي التحديات الأمنية المرتبطة بالفضاء الرقمي. ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية عن مدى صحة الوثائق المنشورة، وتحديد الجهة أو الجهات المتورطة في هذه الأفعال، مع ترتيب المسؤوليات القانونية بناء على نتائج البحث.
