طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مجموعة من مستشارات ومستشاري الجماعة الترابية لتزروت، بإقليم العرائش، تقدموا بشكايات إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول وجود ما وصفوه بـ”العقاب الجماعي” الممارس على طلبات رخص البناء المقدمة من ساكنة مركز مولاي عبد السلام بن مشيش. ووفق المصادر، فإن الوكالة الحضرية للعرائش تعترض منذ سنة 2022 على كافة طلبات الرخص داخل اللجنة الإقليمية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الفاعلين المحليين.
ويُرجع المشتكون سبب هذا التعثر إلى اعتراض ساكنة المنطقة على مطلب تحفيظ عقاري تقدم به أحد الأشخاص النافذين، وهو ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين الذين وجدوا طلباتهم محكومة بالرفض الجماعي دون مبرر إداري واضح. كما تفيد المصادر ذاتها بأن رفض الطلبات شمل سنوات متتالية، وهي 2023، 2024، و2025، مما أدى إلى تسجيل عدد كبير من مخالفات البناء.
وشدد المشتكون على أن هذا يأتي في وقت تشدد فيه القوانين على جعل الحق في السكن اللائق مطلباً دستورياً، في حين تسعى المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى تسهيله عبر تبني السياسات والإجراءات التي تضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
وفي ضوء هذه المعطيات، يطالب مستشارو الجماعة الوزيرة المعنية بفتح تحقيق شفاف في حيثيات أسباب الاعتراض على طلبات تراخيص البناء بعد سنة 2022، لا سيما وأن الوكالة الحضرية كانت قبل هذا التاريخ تمنح عشرات الرخص دون تعقيدات، خصوصاً في مركز مولاي عبد السلام الذي يخضع لتصميم تهيئة معتمد رسمياً بقرار حكومي.
ودعا المشتكون الوزارة الوصية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيح الوضع، بما يضمن حقوق الساكنة، ويجنبها اللجوء إلى البناء العشوائي الذي قد ينجم عن هذا الجمود الإداري، حفاظاً على النظام الترابي والتنمية المستدامة للمنطقة.
وقالت بعض المصادر إن العلاقة بين الجماعات الترابية المحلية، بما فيها جماعة تزروت، مع الوكالة الحضرية للعرائش، تعرف توتراً مستمراً، ما دفع بعدد من المنتخبين إلى مراسلة الجهات الوزارية المختصة مراراً بخصوص هذه العلاقة المتشنجة ورفض الوكالة أحياناً الاستجابة لدعوات الجماعة الترابية لحضور الدورات الجماعية بغرض مساءلتها بخصوص المشاكل المتفاقمة محلياً من الناحية العقارية.
وأكد منتخبون محليون في تصريحات متطابقة أن غياب الوكالة الحضرية عن حضور جلسات المجلس، خصوصًا تلك التي تناقش النقاط المرتبطة بمجال التعمير، يحرم الجماعة من التفاعل المباشر مع المصالح التقنية المختصة، ويؤخر عملية تقديم التوضيحات والمقترحات الضرورية لحلحلة عدد من الإشكالات التي تتطلب تنسيقًا مؤسساتيًا.
