الرئيسيةحوادث

التحقيق مع مستشار سابق عن «البيجيدي» بتطوان بتهمة التشهير

وصف العاملين بالصحافة بـ«المرتزقة» والتدقيق في الجهات التي تحركه

حسن الخضراوي

قامت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، أول أمس الخميس، بالاستماع بشكل مفصل إلى مستشار جماعي سابق، عن حزب العدالة والتنمية، بتهم التشهير والسب والشتم، واستهداف العاملين بقطاع الصحافة بنعوت قدحية «المرتزقة»، والإصرار على نشر ذلك على حائطه الشخصي على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، رغم تنبيهه من قبل العديد من الأشخاص، وتحذيره من المتابعة القانونية، سيما في ظل القوانين التي تنظم عملية النشر للعموم.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الجهات المشتكية قامت بتوثيق وإثبات ما نشره المشتكى به على صفحته الفيسبوكية من سب وتشهير، يمكنه أن يتطور في أي وقت من عنف لفظي إلى عنف جسدي، خاصة وأن عبارة «المرتزفة» تلتصق في ذهن الرأي العام، بجبهة البوليساريو المعادية للمغرب ووحدته الترابية، ما يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا على المشتكين وسلامتهم وأمن عائلاتهم وأبنائهم.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية المكلفة بالملف، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، ستقوم بالتدقيق في الجهات التي تحرك المستشار السابق المشتكى به، لمهاجمة أعمال صحفية مهنية، وإطلاق أوصاف قدحية في حق مشتكين، مع الإصرار عليها وتركها على حائطه الشخصي على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، رغم التحذيرات وميل جهات خفية تدعمه نحو التحدي، وتسويق أن الأمر يتعلق بمغامرات عادية لا عقابا قانونيا يتبعها.

وذكر مصدر أن الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق في الملف ستقوم بإرسال محاضر الاستماع في الموضوع المذكور، بحر الأسبوع المقبل، إلى النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك قصد الدراسة واتخاذ القرار المناسب بالحفظ أو المتابعة أو توسيع البحث، وذلك بناء على المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات الخاصة بالتشهير والسب والشتم على المواقع الاجتماعية.

وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة المختصة بتطوان سبق دخولها على خط مجموعة من شكايات التشهير والابتزاز بكافة أنواعه، فضلا عن تحريض مستشارين جماعيين سابقين عن حزب «البيجيدي» على الاحتجاج ضد السلطات المحلية، وكذا تحريض أشخاص على الاحتجاجات بواسطة وسائل مختلفة، واستهداف منتقدين لتسيير الشأن العام المحلي، بمساعدة جهات سياسية خفية مستفيدة من وضع العشوائية والفوضى وضياع المال العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى