مصطفى عفيف
دخلت السلطات الإقليمية بعمالة إقليم الجديدة المرحلة الأخيرة في تنزيل مسطرة تحرير الملك البحري، من خلال مراسلة توصل بها ممثلو عدد من المشاريع التي تعتبر سياحية بشاطئ الجديدة. وهي الرسالة التي اعتبرتها السلطات المختصة إنذارية وأن المعنيين بالأمر يحتلون الملك البحري بدون وجه حق، وهي الرسالة التي أمهلت المعنيين فرصة من أجل تسوية وضعيتهم القانونية وإخلاء تلك القطع الأرضية المستغلة والتي تم تشييد مشاريع تجارية فوقها.
ويأتي قرار السلطات الإقليمية بالجديدة لتحرير الملك البحري من البنايات العشوائية لفسح المجال لتنزيل مشروع تثمين الساحل البحري.
وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالجديدة وجهت، قبل أيام، إنذارات للمعنيين من أجل حثهم على تسوية وضعيتهم القانونية إزاء استغلال الملك العمومي البحري بشاطئ الجديدة، وطلبت منهم الاتصال بمصالح المديرية الإقليمية في أقرب وقت تجنبا للمسطرة القضائية التي ستكون المديرية الإقليمية، أمام هذا الخيار، ملزمة بطلب إخلاء الملك العمومي البحري وإرجاعه إلى حالته الطبيعية وأداء التعويضات المستحقة عن فترة الاستغلال السابقة، لكون المعنيين أصحاب تلك المحلات يحتلون الملك البحري بدون ترخيص من هذه المديرية صاحبة الاختصاص، وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال، وهو ما يجعل أصحاب المحلات المعنية في وضعية المحتل لهذا الملك بدون سند قانوني ويستلزم بالتالي التطبيق في حقهم الذعيرة المنصوص عليها في القانون رقم 96.9 المتمم لظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلالات المؤقتة للملك العمومي للدولة.
إنذارات التسوية أو الإخلاء نزلت كقطعة ثلج على رؤوس أصحاب المحلات التجارية (مقاه ومطاعم)، وهو قرار عجل بدخول جهات نافذة، بينها منتخبون، في محاولة للضغط على السلطات الإقليمية ومصالح التجهيز من أجل استثناء تلك المحلات من قرارات الإخلاء والهدم بدعوى الاستثمار السياحي، فيما تم العمل به في حالات شبيهة بذلك بإقليم النواصر2024، إذ استثنت قرارات السلطات المطاعم والحانات المتواجدة بشاطئ طماريس، واكتفت السلطات خلالها بهدم عدد من الأكشاك والمقاهي التي توجد في وضعية غير قانونية فوق الملك البحري على طول الشريط الساحلي بين دار بوعزة والجديدة، على غرار حال شاطئ الحوزية.
ويأتي قرار السلطات الإقليمية ووزارة التجهيز بخصوص إنذار عدد من أصحاب المقاهي المشغلين للملك العمومي البحري بشاطئ الجديدة بدون ترخيص، في إطار برامج تأهيل المدينة من خلال إحداث مجموعة من المشاريع التي تهم البنية التحتية الطرقية وأهمها إحداث طريق ساحلي جديد بالجديدة لتخفيف الضغط على شارع محمد السادس مع هدم جزئي للمقاهي المتواجدة بالشاطئ، وهو المشروع الذي سيشكل امتدادًا لكورنيش المدينة انطلاقا من المدارة المتواجدة بالقرب من فندق «إيبيس» مباشرة الى وسط المدينة.
وكانت السلطات الإقليمية بالجديدة شرعت منذ أسبوع في هدم عدد من البنايات غير القانونية، منها «فيلات» وإقامات تم بناؤها بالقرب من الملك البحري بشاطئ الحوزية، بشكل مخالف لقوانين ووثائق التعمير. وهو الأمر الذي ورط السلطات المحلية والمجلس الجماعي بسبب عدم وقف أعمال البناء وقتها، وهو ما شجع عددا من المواطنين على استغلال الظرفية ليتحول شاطئ «الحوزية» إلى نقطة سوداء في البناء العشوائي المخالف لضوابط التعمير وشوه جمالية المنطقة الساحلية، وهي الظاهرة التي شجع عليها أعيان ومنتخبون بعدما سمح لعدد منهم بالبناء فوق الملك البحري.
