تطوان: حسن الخضراوي
بعد جدل تعثر مجلس تطوان في إنشاء منطقة للأنشطة الاقتصادية وتنظيم المهن، قامت وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الشمالية بإطلاق طلب العروض لتنفيذ المشروع المذكور، مع تحديد تاريخ الكشف عن نتائجه يوم 14 يونيو المقبل، حيث ينتظر توزيع الأشغال على 3 حصص، تشمل الأولى تشييد 60 وحدة، والثانية 47 وحدة ومقر إدارة المنطقة ومحلا تجاريا، فضلا عن الحصة الثالثة التي تضم 33 وحدة.
وحسب مصادر، فإن الأشغال ينتظر أن تستغرق سنة كاملة، بعد تحديد الشركة المعنية نائلة الصفقة العمومية وإعلان الشروع في الأشغال، حيث سبق ووعد مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بدعم منطقة الأنشطة الاقتصادية المذكورة بميزانية بلغت 60 مليون درهم، فضلا عن التزامات مؤسسات أخرى، قصد خفض نسبة البطالة ومعالجة مشاكل المهن المزعجة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات التي تتبع الشأن العام المحلي سبق مساءلتها المجلس الجماعي لتطوان، من أجل تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية، ما سيمكن من فتح آفاق التشغيل واستقطاب الاستثمارات، فضلا عن دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في البدايات لتوسيع أنشطتها والرفع من عدد مناصب الشغل.
ويأتي تسريع وتيرة تنفيذ مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية، تحت إشراف مصالح وزارة الداخلية، من أجل تفادي ارتباك المرحلة الانتقالية التي تعيشها مدينة تطوان ونواحيها، وتوفير بدائل حقيقية عن توقف التهريب بباب سبتة المحتلة، سيما وأن منطقة الأنشطة الاقتصادية الثانية حيضرة بتراب عمالة المضيق شهدت تقدما ملموسا تجلى في توفير معامل جاهزة، لكن ما زالت إجراءات بداية التشغيل متأخرة، ما يستدعي تجاوزها كذلك في أقرب الآجال الممكنة.
وتجدر الإشارة إلى أن التكلفة المالية لإنجاز مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية لمدينة تطوان تبلغ 126 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بـ60 مليون درهم، وسيشرف بالتعاون مع باقي الشركاء على عملية التتبع والتنسيق لإعداد هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود.
