شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

الداخلية تنفي التنازل عن شكايات تشهير وابتزاز

وكيل الملك يحرك البحث في ملفات بالمضيق وتطوان

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، الضابطة القضائية بالمضيق بالبحث في شكاية مسجلة تحت رقم  2025/3131/2249، المتعلقة بالتشهير والسب والقذف وادعاءات الفساد بالجماعة الحضرية للمضيق، حيث طالب دفاع رئيس الجماعة الحضرية للمضيق بالاستماع إلى مدون مشهور بالمدينة، بخصوص الاتهامات الثقيلة التي وجهت إلى الرئيس وتقديم الدلائل حول كل اتهام، مع تقديم المشتكى به أمام النيابة العامة المختصة لتقرر بخصوص نتائج البحث القضائي.

وفي موضوع التشهير نفسه نفت مصالح وزارة الداخلية بعمالة المضيق، أول أمس الاثنين، كل الشائعات التي تم تداولها بخصوص التنازل، سواء شفويا أو كتابيا، لفائدة عدد من المدونين الذين وُضعت ضدهم تقارير وشكايات لتورطهم في التشهير برجال السلطة وإهانة السلطات المحلية وتعريضها للسب والقذف بطرق مباشرة، فضلا عن التأكيد أن التنازل في مثل هذه الملفات يحتاج إلى توقيع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شخصيا وليس أي مسؤول محلي أو إقليمي.

وكشف مصدر أن النيابة العامة المختصة بتطوان تشرف، بحر الأسبوع الجاري، على إجراءات الاستماع إلى مدون مثير للجدل حررت في حقه مذكرة بحث قضائية في وقت سابق، بخصوص الاشتباه في نشره لتسجيل صوتي وجه من خلاله اتهامات خطيرة إلى مسؤولين في وزارة الداخلية كونهم يتعاملون مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، وهو التسجيل الذي أثار ضجة بمدينة الفنيدق، وكاد أن ينسف السلم الاجتماعي خلال شهر رمضان، لولا تدخل مصالح وزارة الداخلية لتهدئة الأمور.

وأضاف المصدر عينه أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان يشرف أيضا على الاستماع إلى المدون نفسه في شكاية وضعها ضده مجموعة من المستثمرين بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، لاتهامهم بتهم ثقيلة تتعلق بعلاقتهم بنفق المخدرات الذي يجري البحث فيه وتم اكتشافه من قبل السلطات القضائية والأمنية بباب سبتة المحتلة، ما يؤثر سلبا على وجه الاستثمارات بالمنطقة ويضرب سمعتها التجارية، وشكل ضررا ماديا ومعنويا لكافة المستثمرين.

وفي الموضوع ذاته المتعلق بالتشهير والابتزاز أيضا، باشرت مصالح الدرك الملكي بالفنيدق الاستماع إلى مواطن إسباني في موضوع شكاية تعرضه للابتزاز والتشهير، حيث تم الاستماع إلى الشهود في الملف، فضلا عن استدعاء عون سلطة تم فصله من مهامه، قصد الاستماع إليه والكشف عن شبهات تعامله مع مدون مشهور وضعت ضده تقارير وشكايات بالجملة في مواضيع التشهير والسب والقذف وإهانة السلطات والابتزاز.

وتتواصل عملية وضع شكايات ضد حملة التشهير والسب والقذف التي تشهدها مدينتا تطوان والمضيق، وانتشار العديد من الصفحات الفيسبوكية المشبوهة المتخصصة في الابتزاز وتوجيه اتهامات خطيرة إلى مسؤولين ومنتخبين، وانتحال صفة الصحافة، وانتحال البعض لصفة ضابط مراقبة التعمير واستعمالها في ابتزاز المواطنين والمستثمرين، حيث يقوم بعض المدونين بالتباهي بجرائمهم بالمنصات الاجتماعية وبالمقاهي والجلسات الخاصة، وادعاء الحماية والنفوذ والسراح، أو الحفظ في جل الشكايات والتقارير الموضوعة ضدهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى