تستعد جهة الدار البيضاء سطات لمواجهة الأرقام المرتفعة لأعداد المتسولين بشوارع مدن الجهة، بتخصيص 18 مليار سنتيم لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتزامن مع شهر رمضان.. والي الجهة محمد مهيدية أشرف على حفل توقيع ثلاث اتفاقيات من أجل التصدي لظاهرة التسول بالأطفال ومواكبة الأشخاص بدون مأوى.
حمزة سعود
أشرف محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، على حفل توقيع ثلاث اتفاقيات بين جماعة الدار البيضاء وجهة الدار البيضاء سطات، الخميس الماضي، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في إطار تنزيل أهداف التنمية الاجتماعية والمستدامة، من أجل التصدي للأرقام المرتفعة لظاهرة التسول والأشخاص بدون مأوى.
وقال عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، إن هذه الاتفاقيات تروم تخصيص أزيد من 18 مليار سنتيم لفائدة دور الرعاية وتفعيل المنظومة الاجتماعية لحماية الطفولة والإدماج الاجتماعي للأطفال في وضعية الشارع ومحاربة ظاهرة التسول بالأطفال ودعم المرأة والطفل في وضعية صعبة بتراب الجهة، بالتزامن مع شهر رمضان، على أساس جعل الصندوق المخصص لهذه الأعمال الاجتماعية مفتوحا في وجه ذوي النيات الحسنة بتراب الجهة.
وحضر حفل التوقيع على إنشاء الصندوق الجهوي الجديد، كل من عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومحمد مهيدية، والي الجهة، وعبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات، ونبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدارالبيضاء، وأحمد ابريجة، رئيس مجلس العمالة بالنيابة، وشكيب لعلج، المدير العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبديعة جاري، ممثلة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، وخطار مجاهدي، ممثل التعاون الوطني، وحسن السنتيسي عن مؤسسة «رضا هولدينغ»، وحمزة السقاط عن مؤسسة السقاط.
وكشفت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في تصريحات أعقبت مراسيم التوقيع، بأن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقيات، هو خلق صندوق جهوي خاص بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية للساكنة بجهة الدار البيضاء سطات، باستهداف مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتمكينها من الدعم والمواكبة، مع النهوض بالبنية التحتية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية بتراب الجهة، مع تمكين مؤسسات الرعاية التي تنشط في تراب الجهة من ميزانيات للتسيير في مستوى الرؤية الملكية.
واستهدفت الاتفاقية الأولى، تجويد عمل وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووقعها كل من محمد مهيدية، والي الجهة وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وممثلة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ورئيس مجلس الجهة ومدير مؤسسة التعاون الوطني، وشكيب لعلج، المدير العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب. فيما استهدفت الاتفاقية الثانية دور الرعاية وتفعيل المنظومة الاجتماعية لحماية الطفولة والإدماج الاجتماعي للأطفال في وضعية الشارع ومحاربة ظاهرة التسول بالأطفال ودعم المرأة والطفل في وضعية صعبة، بينما استهدفت الاتفاقية الثالثة، دعم التكفل بالأشخاص بدون مأوى بشراكة مع الموقعين السابقين ومؤسسة السقاط ومؤسسة راضي «هولدينغ» المتخصصة في مواكبة واحتضان الأشخاص بدون مأوى.
وتروم هذه الاتفاقيات الارتقاء بالبنيات الاجتماعية بالجهة وتطوير آلياتها، من خلال تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوسيع خدماتها واستقطاب الأشخاص في وضعية الشارع ورعايتهم داخل بنيات الاستقبال بصفة تدريجية عبر برنامج متكامل للتكفل. كما تروم هذه الاتفاقيات إعداد برامج للتمكين الاقتصادي والريادة للحالات الأخرى التي تتوفر على إمكانيات ذاتية تمكنها من ذلك، داخل الحاضنات الاجتماعية التي ستفتح أبوابها لهذا الغرض مع دعم الجهود الرامية إلى محاربة ظاهرة التسول بالأطفال، والمرأة في وضعية صعبة.
