الرئيسيةتقارير سياسية

«السيبة العمرانية» تتفجر في وجه قيادات محلية في حزب العدالة والتنمية

تراخيص فوق «المرجة» تهدد أحياء سكنية في منطقة زواغة بمدينة فاس

فاس: لحسن والنيعام

حرج كبير تواجهه قيادات محلية في حزب العدالة والتنمية بمدينة فاس، بعد مرور ما يقرب من تسع سنوات على إصدار تقرير قاتم حول ما أسمته «السيبة العمرانية» في منطقة زواغة، والذي دعت فيه إلى التدخل لتحريم تراخيص البناء في منطقة «المرجة» بالمنطقة، بالنظر إلى أن أرضيتها غير صالحة للبناء.
وسمحت القيادات ذاتها بالترخيص للمئات من البنايات في هذه المنطقة، وواصل كل من المجلس الجماعي ومقاطعة زواغة السماح لــ«المنعشين العقاريين» بـ«المرجة» والأحياء المجاورة بالزحف نحو ما تبقى من الفضاءات الخضراء. والمثير أن عمليات البناء تتم فوق مناطق تتميز بقرب الفرشة المائية الجوفية الغنية من الأرض، وهو ما سبق أن اتهم بالوقوف وراء عدد من الانهيارات التي شهدتها المنطقة وأودت بعضها بحياة عمال في أوراش البناء، فيما استغل «البيجيدي» هذه الحوادث لمواصلة التمدد والزحف بهذه المقاطعة في مواجهة حزب الاستقلال الذي كان حينها يتولى مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي.
وتضمن تقرير «السيبة العمرانية»، الذي صدر في يونيو 2011، أسماء كل من البرلماني السابق حسن بومشيطة، النائب الحالي للعمدة الأزمي، وعبد الواحد بوحرشة، البرلماني الحالي ورئيس مقاطعة زواغة، ونائبه في المقاطعة، حسن السيتني، ومحمدين زروق، نائب رئيس المقاطعة الذي جمد أخيرا عضويته في «المصباح» بسبب خلافات طاحنة حول ملفات التعمير بالمنطقة، وادريس نشيط، أحد نواب رئيس المقاطعة الحالي ومن المقربين الذين يشرفون على «إدارة» ملفات تراخيص البناء بهذه الأحياء المهددة، ومحمد بلهادي، منعش عقاري ومستشار جماعي سابق في المقاطعة.
ودعت هذه القيادات المحلية في «البيجيدي» إلى فتح تحقيق حول ملفات السطو على أراض في ملكية الغير بالمنطقة، ومحاربة عمليات الاستيلاء على مساحات شاسعة بتزوير عقود بيع وشراء، لكنها عندما تحملت المسؤولية طوت هذا الملف الحارق في ملابسات غامضة، ولم يسبق لها أن قامت بفتح وثائق عدد من القضايا التي اتهمت فيها ما تسميه «مافيا السيبة العمرانية» بالوقوف وراء عمليات الاستيلاء على أراض شاسعة بالمنطقة، وتحويلها إلى عمارات سكنية جزء منها في حي «المرجة» الذي يتعرض للغرق أثناء كل تساقطات مطرية وظلت قيادات «المصباح»، في زمن المعارضة، تلح على أنها منطقة يجب أن يمنع فيها البناء.
وتحدث التقرير عن انعدام التجهيزات العمومية في جل الأحياء بالمنطقة، كما تطرق إلى انعدام المناطق الخضراء والمرافق الرياضية، في وقت يعرف تشييد تجزئات ضخمة تضم آلاف الشقق، دون أن تتوفر هذه التجزئات ولو على 100 متر من المناطق الخضراء. ورغم أن بعض أحياء هذه المنطقة الشعبية تعاني هشاشة من ناحية البنية التحتية، فإنها تعرف كثافة في البناء من غير أن تُواكَب العملية بتأهيل المنطقة وتقوية بنياتها التحتية.
ويؤدي هذا الوضع، حسب معدي التقرير، إلى الانقطاعات المتكررة للكهرباء وانحصار الصرف الصحي، فيما ما زالت عدد من الأحياء غير مرتبطة بالماء الصالح للشرب. وذكر التقرير أن بعض الأسر في هذه الأحياء ما زالت تقطن في منازل غير مرتبطة بالصرف الصحي، ما يضطر حوالي 75 عائلة إلى استعمال الحفر لقضاء حاجتهم. لكن الصادم هو أن هذه الأوضاع القاتمة استمرت على حالها، رغم أن هذه القيادات المحلية هي التي تتولى تدبير الشأن العام المحلي منذ أكثر من ثلاث سنوات، بأغلبية جد مريحة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى