النعمان اليعلاوي
أثار قرار لمحكمة النقض، قضى بإسقاط حضانة أم لثلاثة أبناء، حين اعتبر خروجها من منزلها مساء بلباس عصري «مساسا بشروط الحضانة المرتبطة بالاستقامة والأمانة»، غضبا وانتقادات لجمعيات وهيئات حقوق نسائية، حيث عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء عن «غضبها الشديد» من القرار، معتبرة أن «هذا الحكم غير العادل والمكرس للتمييز في حق المعنية يتزامن مع النقاش المجتمعي المفتوح حول تعديل مدونة الأسرة تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2022 تجسيدا للعناية التي يوليها للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام».
وكانت محكمة النقض طعنت في حضانة سيدة لأطفالها، حيث عللت المحكمة حكمها بـ«خروج السيدة الحاضنة من منزلها مساء وهي ترتدي لباسا عصريّا»، اعتبرت المحكمة أنه «يمكن أن يمسّ بشرطي الاستقامة والأمانة، ويكون سببا ومبررا قانونيا لإسقاط حضانتها»، وهو القرار المنشور ضمن الأحكام المبدئية التي أصدرتها محكمة النقض في موقعها الرسمي بتاريخ 17/01/2023، حيث إن «الزوجة من خلال ما أثبتته كاميرا المراقبة خرجت من المنزل على الساعة السادسة مساء بلباس عصري، وتزامن ذلك مع تبادلها لرسائل قصيرة في الواتساب مع أحد الأشخاص، حيث طلبت منه أن يؤكد حضوره، أو عدم حضوره لملاقاتها»، كما «اتصلت به وعبرت له عن إعجابها بعطره، وطلبت منه أن يحضر لها عطرا مثله، كما ربطت اتصالات مع أشخاص آخرين».
وأعلنت فدرالية رابطة حقوق النساء عن «تضامنها المبدئي واللامشروط مع الزوجة»، مطالبة بـ«مراجعة هذا الحكم الذي يكرس عنفا مبنيا على النوع وتفسيرا سلبيا لبعض القوانين وتجاوزا للمكتسبات الدستورية للنساء»، وطالبت «بالحد من استمرار العقلية الذكورية والمحافظة لدى بعض منفذي القانون وكل الصور النمطية المهينة لكرامة النساء والسالبة لحقوقهن الإنسانية»، كما دعت إلى «مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة منفتحة على منظومة حقوق الإنسان ومعززة للمساواة بين النساء والرجال والأطفال»، وطالبت كذلك «باعتماد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الاحتفاظ بالحضانة حتى بعد الزواج»، و«عدم اعتبار التنازل عن الحضانة سببا لإسقاطها في حالة تغير الأسباب».
