الرئيسيةسياسية

المالكي يحسم رئاسة مجلس النواب بدعم من الأغلبية

تأجيل جلسة انتخاب أعضاء المكتب بسبب صراعات حول "كعكة" المناصب

محمد اليوبي
أفادت مصادر برلمانية أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، قرر تأجيل جلسة انتخاب أعضاء المكتب إلى غاية الأسبوع المقبل، وذلك بسبب عدم حسم مجموعة من الفرق البرلمانية في مرشحيها للمناصب داخل المكتب وعلى رأس اللجان البرلمانية الدائمة، فيما عقد المجلس، أمس الجمعة، جلسة عمومية خصصت لإعادة انتخاب المالكي رئيسا للمجلس في ما تبقى من الولاية التشريعية.
وحسمت الأغلبية الحكومية في دعم المالكي للترشح لمنصب رئيس مجلس النواب، بمناسبة تجديد هياكل المجلس في النصف الثاني من الولاية التشريعية، وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن أقدم نائبة أو نائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، هو الذي سيترأس المكتب المؤقت لمجلس النواب الذي سيشرف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس المجلس، وفي هذه الحالة يتولى عبد الواحد الراضي، الأكبر سنا، تشكيل مكتب مؤقت مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب الرئيس، ويتلقى الترشيحات في نفس الجلسة.
وتعرف جميع الفرق البرلمانية غليانا بخصوص الصراع حول المناصب التي توفر امتيازات إضافية، تتجلى في تعويض مالي إضافي، قدره 7 آلاف درهم بالنسبة لرؤساء الفرق البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة، وأعضاء المكتب، الذين يستفيدون كذلك من سيارات فارهة، وينص النظام الداخلي على عقد جلسة عمومية خاصة لانتخاب أعضاء مكتب المجلس على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، وذلك في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، بحيث يقدم كل فريق نيابي إلى رئيس مجلس النواب، قائمة بأسماء مرشحيه لعضوية المكتب، أربعا وعشرين ساعة على الأقل قبل افتتاح جلسة انتخاب أعضاء مكتب المجلس، ويتولى رئيس المجلس الإشراف على عملية انتخاب أعضاء مكتب المجلس وكذلك رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة.
وكشفت المصادر عن وجود خلافات وصراعات حول المناصب داخل الفرق البرلمانية، خاصة بفريق الأصالة والمعاصرة، الذي سيلجأ على صناديق الاقتراع للحسم في توزيع مناصب المجلس، بعدما فشل الأمين العام للحزب، حكيم بنشماش، في احتواء أزمة الصراع حول هذه المناصب، ولم يتوصل نواب الفريق في اجتماع سابق ترأسه بنشماش، إلى توافق حول توزيع المناصب، وتقرر في الأخير اللجوء إلى صناديق التصويت للحسم في الأسماء المرشحة لنيل المناصب التي سيحصل عليها الفريق داخل مكتب المجلس ورئاسة اللجان البرلمانية الدائمة وكذلك رئاسة الفريق، التي سيتنافس عليها الرئيس الحالي، محمد اشرورو، والنائب البرلماني محمد أبودرار، ويتنافس على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، أربعة مرشحين، هم إبراهيم الجماني، ورشيد العبدي، وأحمد بريجة، والتويمي بنجلون، أما منصب المحاسب الذي كان يشغله عبد الرحيم عثمون، قبل تعيينه سفيرا للمغرب في دولة بولونيا، فيتنافس عليه ثلاثة مرشحين، وهم سعيد الضور ومحمد الورزازي وإسماعيل الماوي، وتتنافس سبع برلمانيات على منصب النائبة الثامنة للرئيس، وهو المنصب الذي كانت تشغله البرلمانية حياة بوفراشن، كما يتنافس مرشحان على لجنة الداخلية، وهما صلاح الدين أبو الغالي وهشام المهاجري، الذي يحظى بدعم قوي من طرف نواب الفريق، خلفا للبرلمانية زكية المريني، التي ترأست اللجنة، خلال النصف الأول من الولاية التشريعية.
وبعد توقيع نواب الاتحاد الدستوري على عريضة للمطالبة بالانفصال عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وتشكيل فريق برلماني أو مجموعة برلمانية بمجلس النواب، ترأس عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ليلة أول أمس الخميس، اجتماعا احتضنه منزل القيادي التجمعي، عبد القادر سلامة، خصص لتذويب الخلافات داخل فريق التجمع الدستوري، حيث تراجع نواب حزب “الحصان” عن قرار الانفصال، وبالتالي سيوقعون على لائحة الفريق المشترك.
وبخصوص توزيع مناصب هياكل مجلس النواب، بمناسبة تجديدها في النصف الثاني من الولاية التشريعية، أفادت المصادر، أنه لم يتم الحسم خلال الاجتماع في تغيير المناصب سواء بالنسبة لرئاسة الفريق، أو رئاسة اللجنة البرلمانية، وكذلك أعضاء مكتب المجلس، وسيعقد الفريق اجتماعا للحسم في المناصب التي كان يشغلها كل من توفيق كميل، رئيس الفريق، وسعيد شباعتو، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، وأسماء اغلالو، أمينة المجلس، ومحمد جودار، نائب رئيس المجلس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى