أوردت مصادر جماعية متطابقة أن فريق المعارضة داخل جماعة طنجة وضع، أخيرا، وبشكل رسمي، شكاية رسمية، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، للمطالبة بإلغاء مقررات صادرة عن المجلس إبان دورة أكتوبر الماضية.
وضمن النقاط التي طالب فريق المعارضة بإلغائها ما هو مرتبط بمشروع الميزانية، حيث سبق أن أكدت المعارضة أن مكتب الجماعة أدرج ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر نقطة فريدة تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة طنجة، برسم السنة المالية 2023، وحيث إنه كان من الطبيعي إدراج هذه النقطة بآخر دورة سنة 2022، فإن الغريب، حسب الفريق، هو غياب وثائق الميزانية، وحيث تنص مواد القانون التنظيمي للمجالس على أنه يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم، يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.
وضمن الملف الموجه للقضاء الإداري، أكد الفريق أن الإشعار المشار إليه يوجه إلى أعضاء المجلس أياما قبل تاريخ انعقاد الدورة، وحيث، كسائر أعضاء المجلس، توصلوا بهذا الاستدعاء دون احترام وسائل التبليغ المعمول بها قانونا، غير أن مكتب ومصالح الجماعة أسقطت وثائق مشروع ميزانية جماعة طنجة عن الإشعار المذكور، ذلك أن المادة 35 من القانون نصت صراحة على وجوب إرفاق الإشعار بعقد الدورة بكافة الوثائق، وإن انعقدت على شكل جلسات (أكثر من جلسة واحدة) وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن المادة 185 من القانون 113.14 تنص على أنه «تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة المالية والبرمجة داخل أجل 10 أيام على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس».
ورغم إعلان فريق المعارضة عن هذه الخطوة، فإن الجماعة لا تزال ملتزمة الصمت تجاه هذا الموضوع، وردا على هذا الملف سبق أن أكد مصدر جماعي مسؤول أن المجلس يحترم التعددية الحزبية وأن المجلس بدوره سيلجأ إلى الدفاع عن قراراته أمام السلطات الإدارية المختصة.
طنجة: محمد أبطاش
