القنيطرة: المهدي الجواهري
فك حزبا الحركة الشعبية والاتحاد الوطني للديمقراطية ارتباطهما برئيس جماعة سيدي الطيبي بعدما عرفت الجلسة الثانية من دورة اكتوبر أول أمس الأربعاء هجوما شرسا من طرف المعارضة، موجهة اتهامات خطيرة لرئيس الجماعة عن حزب المصباح بالفساد واستغلال النفوذ وسوء التدبير الإداري والمالي للجماعة، والاستفادة من بقعة أرضية بطرق ملتوية وعدم استخدام الشفافية في بيع البقع الأرضية بالتجزئة السكنية سكتور 9 الذي يدخل في إطار إعادة الهيكلة لجماعة سيدي الطيبي.
وأكدت أطراف من المعارضة أن انفراد رئيس جماعة سيدي الطيبي عن حزب المصباح في التسيير وعدم اشراك باقي المنتخبين في اتخاذ بعض القرارات التي تهم مصلحة الساكنة واستغلال تشغيل الأعوان العرضيين لأغراض سياسية وتحويل الجماعة إلى ريع لخدمة أنصار حزبه والموالين له، أدى إلى امتعاض الساكنة التي حلت بالجماعة أثناء انعقاد الدورة محتجين على الرئيس.
وزادت ذات المصادر أن أعضاء الجماعة أمام هذه التجاوزات التي أصبحت تنذر بالاحتقان حسب قولهم رفضوا المصادقة على مشروع الميزانية لسنة 2021 وتم التصويت ضدها ب20 مستشارا مقابل 10 أصوات مع رئيس المجلس فيما اصطف مستشار من «البيجيدي» مع المعارضة لتغليب كفتهم ضد رئيس الجماعة.
وأكدت مصادر الجريدة أن رئيس الجماعة عاش لحظات عصيبة بعد عملية التصويت على أبواب الميزانية الستة حيث ظل الرئيس كل مرة يغادر القاعة أثناء التصويت التي كانت كلها بالرفض من طرف الأغلبية مما حدا به إلى شرب العديد من قنينات المياه وبدا مضطربا معبرا عن غضبه بطريقة هيستيرية .
من جانبه، نفى محمد المومني رئيس جماعة سيدي الطيبي جملة وتفصيلا استفادته من أي بقعة أرضية معتبرا أنها مجرد ادعاءات باطلة وأن عملية البيع بالتجزئة المذكورة في سنة 2017 أشرفت عليها لجنة مكونة من السلطة المحلية ووزارة السكنى والعمران بحضور موثق، أما بخصوص العمال العرضيين فالعملية تتم بسلك مسطرة مبنية على وضعيتهم الاجتماعية والتي لا يتعدى فيها الدخل سوى 1500 درهم في الشهر. وبخصوص إسقاط الميزانية اعتبر رئيس الجماعة الترابية أن موقف المصوتين ضدها منساق وراء هواجس انتخابية محضة.
