سطات: مصطفى عفيف
في تطورات قضية الهجوم على مركب سياحي بمدينة سطات، بعد خروج أحد المدانين إثر قضائه عقوبة حبسية، عاد الملف من جديد إلى الواجهة بعد شكاية جديدة تقدم بها مسير المشروع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، يتهم فيها رئيسة المجلس الجماعي بالمدينة نفسها بصفتها الشخصية بتقديم المساعدة لعصابة إجرامية وإفشاء الأسرار استغلالا لمنصبها عضوة بالمجلس نفسه حينها. وهي الشكاية التي أمر بخصوصها ممثل النيابة العامة الضابطة القضائية بالفرقة الولائية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي والاستماع لكل الأسماء المذكورة فيها.
وأكد مسير المركب السياحي، في شكايته، أنه كان يستغل المركب السياحي «كرين بارك» بموجب عقد كراء من بلدية سطات، ليتفاجأ صيف سنة 2023 بإقدام مجموعة من الأشخاص مسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي على الهجوم على المركب وتخريب جميع تجهيزاته وسرقة مجموعة من مستخدميه باستعمال السلاح والاعتداء عليهم بالضرب والجرح وسرقة هواتف نقالة وشيكات بنكية، وكل هذه الأفعال تمت بمؤازرة أحد الشركاء.
وبعد تدخل الأمن تم إيقاف المتورطين وإحالتهم على العدالة حيث صدر في حقهم حكم ابتدائي واستئنافي بموجب القرار عدد 2024/2823 بعقوبة حبسية مدتها 14 شهرا حبسا نافذا، كما أدين ستة من معاونيه في القضية نفسها بعقوبات حبسية متفاوتة، فيما أدين أحد الأشخاص (د.ا) بشأن سرقة الشيكات وتزويرها بـ10 أشهر حبسا نافذا.
وبعد مغادرته أسوار السجن، حضر متزعم هذا الهجوم لدى المشتكي وأخبره أن ما قام به من هجوم وتخريب رفقة شركائه كان بتخطيط واتفاق مع المشتكى بها التي كانت وقتها مستشارة بجماعة سطات، لترهيبه وتخويفه لإفراغ المركب السياحي بغاية استرجاع حيازته من طرف بلدية سطات، وهي اعترافات زكاها المصرح للمشتكي من خلال مجموعة من المحادثات عبر شبكة التواصل الفوري «واتساب» بينه وبين المعنية بالأمر قبل وأثناء وبعد تنفيذ الفعل الإجرامي.
وطلب المشتكي في الشكاية ذاتها، من الوكيل العام للملك، إجراء خبرة تقنية على هواتف المعنيين للتحقق من صحة المحادثات الصادرة والواردة بين الرقمين الهاتفيين الأول الخاص بالمشتكى بها والثاني الخاص بالمسمى (أ.د).
ومن أجل أخذ وجهة نظرها، اتصلت «الأخبار» بنادية فضمي، رئيسة المجلس الجماعي سطات، بخصوص الشكاية المقدمة في مواجهتها، حيث أكدت أنها «شكاية كيدية الغرض منها هو توقيفي كرئيسة جماعة أسهر على تنفيذ القانون ومحاولة من مقدم الشكاية إرغامي على التراجع عن تنفيذ الحكم القضائي لاسترجاع المسبح البلدي (كرين بارك) وكذا لإرغام المجلس على سحب الشكاية التي سبق وتقدم بها في مواجهة المشتكي بكونه سبق ووقع على محضر بروتوكول مع الرئيس السابق للمجلس وهو ليس بمسير بحسب عقد رسمي تتوفر الجماعة على نسخة منه».
وكانت رئيسة الجماعة توصلت برسالة من عامل الإقليم حول تنفيذ قرار استئنافي من طرف شركة «الشاوية كرين كناليطو» ضد جماعة سطات، وهي الرسالة التي استند فيها عامل الاقليم على رسالة الوكيل القضائي للجماعات الترابية عدد 1581 بتاريخ 12 يونيو 2024، والتي طالب فيها بمباشرة إجراءات رفع الحجز المضروب على ميزانية الجماعة في حدود المبلغ المطالب بتنفيذه بين يدي الخازن الإقليمي بسطات، أي 2.932.584,00 درهما، مع إثارة الصعوبة القانونية في التنفيذ وذلك بالاستناد على مجموعة من الدفوعات، منها أن ممثل الشركة المعنية لا يتوفر على الصفة القانونية لتوقيع محضر اتفاق التنفيذ وأن تنفيذه يؤدي إلى صعوبة استرجاع المبالغ المنفذة في حال ظهور الممثل القانوني الفعلي للشركة المحكوم لصالحها.
