أخبار المدنالرئيسيةسياسيةمجتمع

الهوية البصرية الجديدة لجماعة أكادير تُفجِّر دورة أكتوبر

جدد التداول في الهوية البصرية خلال دورة أكتوبر لمجلس مدينة أكادير الجدل بين مكونات الأغلبية والمعارضة، ما دفع بأعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانسحاب من الدورة.

وحظيت النقطة الخلافية المدرجة بجدول أعمال الدورة المنعقدة الأربعاء، بالكثير من السجال السياسي والتفاعل على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين رافض ومؤيد للشكل الجديد الذي استقر عليه رأي المكتب المسير لمجلس أكادير.

وبعد نقاش مستفيض، علم الموقع أن الذين صوتوا على الهوية البصرية الجديدة لجماعة أكادير بلغ عددهم 23 عضوا، ينتمون لأحزاب العدالة والتنمية 19، والتجمع الوطني للأحرار 3، وعضو واحد عن حزب الأصالة والمعاصرة.

كما أفادت مصادر الموقع أن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انسحب قبل انطلاق عملية التصويت احتجاجا على الطريقة التي ادير بها النقاش بخصوص ذات النقطة. فيما عارض المقترح خمسة أعضاء، أربعة منهم من فريق “البديل” الذي ينتمي إلى المعارضة، وعضو واحد عن فريق العدالة والتنمية، فيما امتنع عن التصويت عضو واحد عن الأصالة والمعاصرة.

وبالموازاة مع انعقاد دورة مجلس اكادير، اختارت إحدى عضواته، التي تتواجد بمدينة الرباط، التعبير عن رفضها لشكل الهوية البصرية الجديدة للمجلس، من خلال التوثيق للحظة حملها لورقة مكتوب عليها موقفها من الشعار الجديد، ليتم اعتقالها من طرف عناصر امنية ونقلها لولاية الأمن حيث تم التحقيق معها وإطلاق سراحها.

وأثار الكشف عن الهوية البصرية الجديدة لمدينة أكادير موجة غضب داخل المدينة والتي امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتتحول في ظرف ساعات من الكشف عن طبيعته خلال اجتماع رسمي بمقر الولاية، بحضور والي الجهة أحمد حجي، باعتباره رئيس المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية “أكادير سوس ماسة تهيئة“ التي أشرفت على الشعار الجديد، ما حول الموضوع إلى قضية رأي عام وطني، حاز اهتمام ومتابعة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

وفي هذا السياق، أشار عضو جماعة أكادير آدم بوهدما، إلى أن “هذا ـ اللوغو ـ سقط سهوا، فالمجلس الجماعي هو الذي يجب أن يقرر في الهوية البصرية للمدينة، وليست أي جهة أخرى“.

وفي هذا الصدد أبرز المستشار الجماعي بوهدما “نحن فوضنا لشركة التنمية المحلية (أكادير سوس ماسة تهيئة)، عندما صادقنا في مجلس الجماعة الترابية على مقرر إحداثها، القيام بأشغال ومشاريع ضمن برنامج التنمية الحضرية وتتبع تنفيذها فقط“.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى