النعمان اليعلاوي
ما زال انقطاع الأدوية الأساسية في عدد من الصيدليات يثير قلقا متزايدا لدى المواطنين، خاصة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، والذين أصبحوا يواجهون صعوبات متكررة في الحصول على علاجات حيوية، تمثل بالنسبة إليهم مسألة حياة أو موت. ويأتي هذا في وقت تتوالى فيه التحذيرات من مؤسسات وهيئات مدنية وحقوقية حول خطورة هذا الوضع، الذي يمس حقا دستوريا أصيلا هو الحق في العلاج والولوج إلى الدواء.
ورغم تعدد النداءات والتحذيرات التي طرقت باب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سواء عبر المؤسسة التشريعية، أو من خلال مؤسسات دستورية وهيئات سياسية ونقابية، إلا أن الواقع الميداني لا يزال يشهد استمرار انقطاع المئات من الأدوية الحيوية والأساسية، دون أن تلوح في الأفق حلول فعالة لاحتواء هذه الأزمة المتفاقمة.
في هذا السياق، كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن أرقام مقلقة، إذ أكدت أن أكثر من 600 نوع من الأدوية تعرف انقطاعا متواصلا، ما دفعها إلى التعبير عن قلقها البالغ إزاء ما تشهده الصيدليات المغربية من نقص حاد في الأدوية الأساسية، مشيرة إلى أنها تلقت عددا كبيرا من الشكايات من مستهلكين ومرضى في مختلف جهات البلاد، يشتكون من صعوبة العثور على أدوية السكري، والضغط الدموي، وأمراض القلب، والأعصاب، وحتى بعض أدوية السرطان.
واستنكرت الجامعة بشدة هذا الوضع الخطير، الذي وصفته بأنه «تهديد مباشر لحق المستهلك المريض في العلاج»، مؤكدة أن تنقل المواطنين بين الصيدليات بحثا عن أدويتهم أصبح مشهدا يوميا مألوفا يعكس هشاشة المنظومة الدوائية في المغرب، ويطرح تساؤلات جدية حول فعالية السياسات العمومية في مجال تدبير وتوزيع الأدوية. كما حملت المسؤولية الكاملة للسلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن هذا الوضع يفرض تدخلا عاجلا وجديا من الجهات المعنية، ليس فقط لضمان توفير الأدوية، بل أيضا لفتح تحقيق نزيه حول أسباب هذا الانقطاع المتكرر، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تواطؤه في احتكار الأدوية أو التلاعب في توزيعها.
وفي هذا الإطار، دعت الجامعة إلى إحداث نظام يقظة دوائية وطني فعال يُمكّن من التبليغ الفوري عن الأدوية المنقطعة، وتوفير بدائل آمنة في الوقت المناسب، إلى جانب وضع مخزون استراتيجي من الأدوية الحيوية، لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات التي تهدد حياة المرضى وتضعف ثقة المواطنين في النظام الصحي. كما وجهت الجامعة نداء إلى شركات الأدوية، سواء المصنعة محليا أو المستوردة، وكذلك إلى الموزعين، لتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والمهنية في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدة أن استغلال الوضع لتحقيق أرباح عبر الاحتكار أو افتعال النقص أمر مرفوض أخلاقيا وقانونيا، ولا يليق بقطاع يفترض أن يكون جزءا من الأمن الصحي للبلاد.
