مصطفى عفيف
كشفت مصادر «الأخبار» أن نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، أوفد، قبل أيام، لجنة إقليمية من عمالة برشيد برفقة ممثلي وزارة التجهيز إلى مقلعين للأتربة تم استغلالهما من طرف إحدى الشركات المكلفة بإنجاز الطريق السيار الجديدة برشيد – تيط مليل – الدار البيضاء، وخصوصا المقطع الذي يمر بتراب إقليم برشيد، وهي الزيارات التي شملت مقلعا متواجدا بجماعة أولاد زيان، جماعة المباركيين، للتدقيق بشأن استغلال الشركة المملوكة لبرلماني ورئيس جهة سابق للمقلعين في غياب التراخيص القانونية واستخراج تربة «التوفنة» واستخدامها في إنجاز أشغال بناء وتجهيز مسارات ومحاور الطرق السيارة المذكور.
وكشفت الأبحاث الأولية أن الشركة كانت تقوم بوضع طلب عبر المنصة الرسمية وتقدم مباشرة على عملية الحفر واستخراج الأتربة بدعوى أن الشركة سلكت المسطرة القانونية لطلب الرخص وأن الإدارة هي التي لم تجب داخل الأجل القانوني.
وجاء تفجير هذا الملف بعد توصل عامل الإقليم بمجموعة من الشكايات والمطالب تقدم بها عدد من منتخبي وساكنة جماعة المباركيين، بإقليم برشيد، بتدخل وزارة التجهيز والنقل والنيابة العامة وعامل الإقليم من أجل فتح تحقيق في ما أسموها فضيحة مقلع للأتربة بدوار لعوامرة بالجماعة نفسها، والذي تم إحداثه في وقت قياسي استثنائي دون إخبار مسبق للجماعة الترابية أو سلك المسطرة المعمول بها قانونا في إعلان المنافع والمضار، واكتفت جهات تقف وراء المقلع بمحضر موقع من طرف لجنة خاصة من أجل استغلاله من طرف الشركة المكلفة بالطريق السيار الجديدة برشيد – تيط مليل – الدار البيضاء.
وطالب منتحبو جماعة المباركيين بفتح تحقيق في ما وصف بإهدار المال العام على خزينة الجماعة، بحيث كشفت المصادر ذاتها أن المحضر الذي تم إنجازه ينص على استخراج حوالي 20 ألف متر من الأتربة في مساحة تناهز هكتارا ونصف هكتار وعمق يصل إلى متر و40، بمعدل مالي ستؤديه الشركة للجماعة في 100 ألف درهم، في حين أن الواقع هو أن عملية الحفر ستصل إلى عمق يصل إلى 10 أمتار مما سيمكن الشركة من استخراج حوالي 140 ألف متر من الأتربة، وهي عملية حسابية ستضيع على خزينة الجماعة ما يناهز 700 ألف درهم.
وعبرت فعاليات المنطقة عن قلقها من وقوع حوادث بسبب غياب سياج بجنبات المقلع والورش، بحيث ينص المحضر على إعادة المقلع إلى حاله بجلب الأتربة من مكان آخر وطمره، وهو واقع كشف النقاب عن كون مصالح الجماعة أخفت مجموعة من المعطيات عن أعضاء ومنتخبي المجلس الجماعي المباركيين، وهذه الأشغال العشوائية تضر بالبيئة وتساهم في تخريب أراضي الغير، وهو أمر يستوجب إجراء تحقيق من طرف عامل الإقليم ووزارة التجهيز والنقل للاطلاع على وضعية الشركة التي شرعت في نقل الأتربة إلى ورش الطريق السيار.
