تطوان : حسن الخضراوي
وصل جدل تدمير الثروة السمكية، بالبحر الأبيض المتوسط، واستنزافها بشكل أثر على مردودية الصيد التقليدي، قبل أيام قليلة، إلى المجلس الجماعي لتطوان، حيث استنكرت المعارضة الاستنزاف الذي تتعرض له الثروة السمكية المتمثلة في بيع سمك “التشنكيطي” و”الشريول الصغير” المحظور، فضلا عن ضرورة مراقبة تسويق المنتوجات البحرية ومرورها بالمسار الذي يضمن مداخيل الجماعات الترابية، وعدم بيع الأسماك خارج سوق الجملة للسمك بتطوان.
والتمست المعارضة بمجلس تطوان تفعيل لجان المراقبة والصرامة في منع صيد الأسماك الصغيرة جدا، لأن الأمر يتعلق بتدمير أطنان من الثروات السمكية التي يمكنها استكمال نموها بشكل عادي، وتغطية حاجة السوق وانخفاض الأثمان نتيجة خلق التوازن بين العرض والطلب.
وتقوم جهات بصيد السمك الصغير في مرحلة النمو، وعرضه للبيع بالأسواق والأحياء الشعبية، حيث يلقى إقبالا من المستهلك، رغم قرار منع هذا النوع من السمك، وضرورة استكمال نموه لوفرة الإنتاج، كما أن القوانين تعاقب على استعمال الشباك الصغيرة في صيده، وسبق تنبيه قوارب الصيد التقليدي من عواقب الصيد الممنوع، لأن كل كيلو غرام واحد من السمك الصغير يساوي حمولة ضخمة من الأسماك عن استكمال نموها.
وسبق أن سجلت مندوبيات الصيد بالشمال مخالفات ضد أرباب قوارب وفاعلين في قطاع الصيد البحري، وذلك بسبب عدم احترام مقتضيات القرار الخاص بمنع صيد أنواع من السمك، خلال مرحلة الراحة البيولوجية والتوالد، وتنزيل العقوبات الضرورية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وكذا حفاظا على الثروة السمكية من الاستنزاف، بتنسيق مع الوزارة الوصية في المركز.
وكانت أصوات مهتمة بالبيئة طالبت لجان المراقبة بالصرامة في منع صيد أسماك صغيرة جدا بحجم الدود حديثة الخروج من البيضة، فضلا عن منع تسويقها وبيعها بالعديد من الأسواق، سيما وانتشار إشاعات معالجة السمك الصغير جدا لأمراض متعددة، في حين يتعلق الأمر بتدمير للثروة السمكية، والمساهمة في تخريب البيئة وخرق القوانين التي تحميها وتحقق التوازن في الاستغلال.
