محمد اليوبي:
بعدما فجرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في المغرب فضيحة التلاعب بالدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل، وطالبت وزارة النقل واللوجيستيك بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة مصير الملايير التي خصصتها الحكومة للقطاع، توصلت «الأخبار» بشكايات لمهنيين يشتكون إقصاءهم من الدعم.
وحسب ما كشفته الفدرالية، فقد تبين أن شركات تقدمت بطلب الدعم دون توفرها على مركبات تخول لها الاستفادة، وطالبت بالتحقيق في استفادة بعض الشركات من الدعم الذي خصصته الحكومة على فترات للمهنيين، وأوضحت أن بعض الشركات التي تعمل في القطاع عمدت إلى كراء رخص النقل من أجل الاستفادة بشكل يخالف ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات المنظم لمهنة النقل السياحي في المغرب.
وكشف مهنيون يعملون على نقل البضائع لحساب الغير أنهم تعرضوا للإقصاء من الدعم، وفي هذا الصدد وجه رضوان أشار رسالة إلى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، يتهم من خلالها الوزارة بخرق القانون والشروط التي وضعتها لتقليص عدد المستحقين من الدعم الخاص بمهنيي النقل (نقل البضائع لحساب الغير).
وأوضح أشار، في رسالته، أنه بمجرد فتح عملية الحصول على الدعم الثاني والثالث المخصص لمهنيي النقل الطرقي التي تم إطلاقها بتاريخ 09 ماي 2022 و08 يونيو 2022، قام بتسجيل المعطيات الخاصة بشاحنته بطريقة صحيحة، وحصل على القن السري للتتبع في كلا العمليتين. ليفاجأ بالتأخر في معالجة الملف في ما يخص الدعم الثاني والثالث، حيث كان يجيبه الرابط الإلكتروني أن طلبه في طور المعالجة، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالشاحنة جديدة ومحينة، والمعطيات المعبأة في بوابة الدعم صحيحة ولا تشوبها شائبة.
وأضاف المشتكي أنه عند الاستفسار لدى مصالح وزارة النقل كان الرد أن الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات لم تؤد في الأجل المحدد مابين فاتح يناير 2022 و30 أبريل 2022 وبالتالي الحق في الاستفادة من الدعم الثاني والثالث سقط في الوقت الذي يفتح الباب من جديد لأرباب النقل من أصحاب الحظائر الكبيرة للمركبات للاستفادة من الدعم الأول رغم فوات أوان العملية ومحدودية الغلاف المالي المخصص للعملية، وأكد أن المهنيين يتم إقصاؤهم من خلال إجراءات لا قانونية أو من خلال وضع عراقيل من دون أي تعليل، واتهم الوزارة بالاجتهاد في وضع العراقيل والموانع الزائفة لإقصاء المستحقين.
وتحدث هذا المهني عن وجود فوضى وعشوائية وارتجالية في تدبير الدعم، ومن مظاهر الفوضى أشار إلى عدم الرد على الرسائل المرسلة عبر البريد الإلكتروني، وكذلك عدم الرد على الرقم الهاتفي الموضوع رهن إشارة المهنيين. وأكد المشتكي أن مسؤولي الوزارة وضعوا تدابير وشروطا للاستفادة من الدعم لكنهم لم يحترموا حتى هذه التدابير والشروط، مثلا للاستفادة من الدعم الثاني والثالث تم اشتراط الأداء كليا أو جزئيا للضريبة الخصوصية السنوية على المركبة برسم سنة 2022 فقط . أما الشرط الآخر فهو أن تكون مدة صلاحية بطاقة الإذن محددة مابين فاتح يناير 2022 و30 أبريل 2022، ولم يتم تحديد أي تاريخ لأداء الضريبة سابقة الذكر للاستفادة من الدعم في العملية الثانية والثالثة وغيرها، ولا توجد مدة محددة لأدائها تحت طائلة سقوط الحق في الاستفادة، لأن الشرط الوحيد هو أن يكون تم أداؤها كليا أو جزئيا برسم سنة 2022 .
