الرئيسيةتقاريرمجتمعوطنية

تشريد 150 شخصا و22 عائلة بعين السبع

مالك جديد لعقار اقتنى 1116 مترا مربعا بـ34 مليون سنتيم

أفرغت السلطات المحلية الخميس الماضي، أزيد من 150 شخصا بمنطقة عين السبع، ضمنهم أزيد من 22 عائلة مع بداية الدخول المدرسي الجديد، بحيث يوجد ضمن السكان الذين أُفرغوا من مقرات سكنهم عداؤون سابقون ومقاومون ومسنون ومواطنون في حالة هشاشة.

 

وشهدت عملية تنفيذ إفراغ العائلات، إنزالا أمنيا مكثفا بحضور مفوضين قضائيين من أجل تشميع الشقق التي تقطنها العائلات المتضررة منذ أزيد من 50 سنة.

 

وطالب المواطنون الذين حاولوا منع السلطات من تشميع بيوتهم السكنية، السلطات بإعطاء تعليمات تقضي بصعوبة التنفيذ بسبب الاحتقان الاجتماعي في صفوف العائلات «المُشردة»، إلا أن عملية تنفيذ الإفراغ تمت في نفس اليوم.

 

ومن بين العائلات القاطنة، أرباب أسر دفعوا 14 مليون سنتيم منذ سنوات في شكل «ساروت» لقاء الاستفادة من كراء منخفض التكلفة إلا أن عملية تنفيذ الإفراغ لم تمكنهم من الاستفادة من أي تعويضات، مقابل المبلغ المدفوع.

 

واحتج المئات أمام البناية التي تقطنها العائلات المتضررة، بالنظر إلى غياب بديل يأوي إليه السكان، بسبب وضعية الأسر الهشة التي تتطلب تعويض المالك الجديد للبناية للسكان مقابل عملية إفراغ الشقق السكنية.

 

واقتنى المالك الجديد للعقار، الشقق السكنية موضوع الأحكام بالإفراغ، سنة 2005 مقابل حوالي 34 مليون سنتيم، بحيث تقع البناية في أزيد من 1116 متر مربع، ويؤدي المتضررون واجبات الكراء الخاصة بهم بشكل منتظم.

وعرفت عملية تنفيذ الإفراغ بالقوة العمومية، إغماءات في صفوف المسنين ممن يقطنون العقار، بحيث تعود البناية إلى سبعينيات القرن الماضي، وتم تشييدها من طرف الأجانب، كما أن الأسر المتضررة لم تتمكن من تسجيل أبنائهم في المؤسسات التعليمية بعد المأساة التي أدخلتهم ردهات المحاكم منذ أزيد من 3 سنوات.

 

وعمد المالك الجديد، وفقا لتصريحات المتضررين إلى استصدار رخصة الهدم والبناء، بعد تصنيف البناية ضمن عقارات الأجانب المهملة، بحيث سيكون ملزما بأداء حوالي 2 مليار في شكل ضرائب، لقاء استغلال العقار منذ عشرات السنين، وهو الأمر الذي يستفسر المتضررون من صحته.

 

وتطالب أصوات جمعوية بتدخل السلطات من أجل تمكين الحالات الإنسانية المتضررة من عملية الإفراغ من بدائل في شكل شقق سكنية بالنظر إلى أدائهم مبالغ مالية لقاء الاستفادة من كراء منخفض التكلفة، ولم يتوصلوا بها بعد الإفراغ.

 

وتشير تقارير الخبرة المنجزة إلى أن ثمن المتر الواحد بالمنطقة تبلغ حوالي 30 ألف درهم للمتر المربع الواحد في الوقت الذي تم اقتناء العقار بكامله والبالغة مساحته 1116 مترا مربعا، بمبلغ 34 مليون سنتيم.

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى