طاطا: محمد سليماني
بعد توالي حرائق واحات بمجموعة من الجماعات الترابية والمناطق بإقليم طاطا، مخلفة خسائر مادية كبيرة، عادت مطالب عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والمنتخبين والبرلمانيين إلى الواجهة للمطالبة بضرورة استفادة فلاحي المناطق المتضررة من الحرائق من تعويضات صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية.
واستنادا إلى المعطيات، فإنه منذ إنشاء صندوق التعويض عن آثار الكوارث الطبيعية، فإن فلاحي إقليم طاطا، لم يسبق لأي منهم أن استفاد من أي تعويض من هذا الصندوق، رغم أن واحات الإقليم لا يكاد يمر موسم صيفي بها دون تسجيل مجموعة من الحرائق، إلى درجة أن عدد الحرائق المسجلة خلال السنوات الثمانية الأخيرة، أكبر بكثير من عدد الحرائق المسجلة خلال 40 سنة التي قبلها.
ولم يسبق لفلاحي الإقليم أن استفادوا من أي تعويض من صندوق الكوارث الطبيعية، رغم أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سبق لها أن أعلنت تزامنا مع أحد الحرائق السابقة عن إحداث لجنة معاينة لتقييم الأوضاع داخل الواحات التي التهمتها الحرائق خلال تلك السنة بإقليم طاطا، وذلك من أجل تحديد حجم التدخلات الممكنة، ثم النهوض بهذه المجالات الواحاتية، وحمايتها من التدهور الإيكولوجي والأخطار المؤدية لذلك، لكن منذ ذلك الحين وإلى اليوم، لم تظهر أي استفادة مادية لفلاحي الإقليم، رغم أن هذه الحرائق المسجلة خلال السنوات الأخيرة قد أتت على أزيد من 14 ألف نخلة، كما كبدت هذه النيران فلاحي الإقليم خسائر مادية جسيمة، وأتلفت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، إلى درجة أن بعضهم لم يعد له أي مصدر للرزق، بعدما كان دخله الوحيد يتأتى من بيع التمور وبعض المزروعات الكلائية.
وبحسب المعطيات، فقد توجه برلماني الإقليم حسان التابي بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل استفادة ضحايا حرائق الواحات بإقليم طاطا من تعويضات صندوق الكوارث الطبيعية، كما سارت في نفس الإطار عضو مجلس المستشارين هند بن خير، حيث طالبت بتعويض الفلاحين عن الأضرار التي خلفتها الحرائق بإقليم طاطا.
يشار إلى أن مصالح وزارة الفلاحة، قامت فقط ببعض التدخلات البسيطة بواحات إقليم طاطا، من خلال برمجة مجموعة من المشاريع داخل عدد من واحات الإقليم، من أجل إحيائها، كتبليط السواقي، وإصلاح الخطارات، وبناء صهاريج لجمع مياه السقي، وإحداث وتجهيز محطات ضخ المياه بالطاقة الشمسية، إضافة إلى تنقية أعشاش النخيل، وتوزيع فسائل النخيل على الفلاحين، وتوزيع المواد العلفية المدعمة، وتوزيع معدات فلاحية وأدوات تقنية من أجل تسهيل تنقية أعشاش النخيل.
من جهته، فقد دخل مجلس جهة سوس- ماسة على الخط، حيث تمت المصادقة خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر الماضي لمجلس الجهة على مشروع اتفاقية شراكة للحماية من الحرائق وتهيئة وتأهيل واحات طاطا. وقد خصص لهذه الاتفاقية اعتماد مالي يصل إلى 112 مليون درهم، منها 30 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، فيما الباقي مساهمة من مجموعة من المتدخلين الآخرين، حيث ستهدف إلى اعتماد وسائل في إطار مهيكل لحماية واحات إقليم طاطا من آفة الحرائق، ودعم الأنشطة الاقتصادية بهذه المجالات القروية، لكن لم يتم بعد تنزيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع.
