شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

تفاصيل الاستماع للشهود في ملف “تزوير تنازلات بالملايير” بتطوان

قامت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بالاستماع بتفصيل لكافة الشهود في ملف تزوير تنازلات بالملايير، حيث استمر التدقيق لساعات طويلة، في حيثيات التوثيق والشيكات والمعاملات المالية بين الأطراف، وكذا التدقيق في تصحيح الإمضاء والتوقيعات، وذلك قبل أن تقرر الهيئة المذكورة، تأجيل المرافعات إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، بالنظر لتعقيدات الملف الذي تطلب مجهودات جبارة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لكشف حيثياته.

وحسب مصادر الجريدة، فإن الجلسة المقبلة، سيتم من خلالها فتح المجال لمرافعة دفاع الموثق المعتقل احتياطيا، ودفاع رئيس جماعة سابق بالحسيمة بصفته مشتكيا، فضلا عن دفاع رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل المتابع في القضية المذكورة في حالة سراح، وكذا دفاع رجل الأعمال المشهور الذي يتابع في حالة اعتقال بتهم ثقيلة، ضمنها التزوير في محرر رسمي والنصب والاحتيال، ومحاولة استدراج شخص قصد الإدلاء بشهادة لصالحه.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة المكلفة بالبت في القضية المذكورة، استمعت بتفصيل إلى الشهود ما مكنها من كشف حيثيات دقيقة، في انتظار الاستماع للمتهمين، وبعدها مباشرة يتم حجز الملف للمداولة، والنطق بالأحكام الصادرة في حق المتهمين الثلاثة، وسط ترقب وانتظار من قبل الرأي العام المحلي والوطني، لارتباط الملف بادعاءات النفوذ وصراعات قوية ومحاولات متعددة للتأثير على القضاء ومجريات التحقيق.

وكانت محكمة الاستئناف بتطوان باشرت تنفيذ إجراءات استدعاء الشهود في ملف تزوير تنازلات بالملايير، وهي القضية التي يتابع فيها رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وموثق بالمدينة، ورجل أعمال مشهور، سبق وفاز في الانتخابات الأخيرة بمنصب مستشار جماعي بمجلس تطوان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ويوجد الآن بالسجن المحلي الصومال بعد متابعته في ملفات متعددة، تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، والتشهير بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بالمشاركة في التزوير في محررات عرفية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والنصب وتكوين عصابة إجرامية، وتزييف أختام الدولة، واستعمال الوعود والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والقيام بعمل من أعمالها، وادعاء صفة متعلقة بمهنة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي 380 و381 و129 و358.

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى