دعا عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وزراءه إلى التقيد بإعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، حسب الأولويات، مع الالتزام بضبط النفقات.
وشدد أخنوش ضمن منشور له، برسم إعداد مشروع قانون المالية خلال 2024، على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات، لضمان نجاح الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
فهل ستتحول هذه المذكرة إلى ناقوس خطر في وجه الوزراء من أجل تدبير مالي معقلن بأولويات تصل ثمارها إلى مختلف الفئات و الجهات؟ وهل ستشكل قطيعة مع أساليب تدبير الترف والكماليات التي تعرفها الوزارات رغم توالي المذكرات كل سنة؟ أم أن المذكرة ستتحول إلى بيان كتابي سنوي يفرضه القانون التنظيمي للمالية يضفي الشرعية على استمرار الارتجال و التبذير للموارد العمومية؟
بطبيعة الحال نحن في زمن تدبير الندرة والحاجة والضغط وليس زمن الوفرة والرفاه والكماليات بسبب نتائج الحرب الروسية على أوكرانيا، والجفاف الهيكلي الذي يضرب بلدنا منذ سنوات وبسبب التضخم المالي العالمي وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل كبير وغير مسبوق، وأيضا بسبب تركة الماضي وسوء تدبير بعض الوزراء الحاليين.
للأسف ومن خلال سوابق تعاطي الوزراء مع المذكرات التوجيهية يظهر أنها لا تتعدى أن تكون وصايا مسطرية لا يتم احترامها بل ويواصل الوزراء تدبيرهم وكأننا في زمن الوفرة أكثر من ذلك يتجرأ بعض الوزراء على طلب اعتمادات استثنائية من رئاسة الحكومة بخصوص تمويل صفقات تدخل في باب الكماليات، وللأسف فغالبا ما يتم التأشير عليها.
ولكي يكون لسياسة «تزيار السمطة» شرعية لدى المواطن ويقبل بأثرها على مائدته ونفقاته، وتتحمل الأسر تراجع دخلها، لابد لوزراء الحكومة أن يعطوا النماذج الحية في تدبير المال العام وصرفه في الأولويات وليس في تجهيز مكاتبهم الفارهة واقتناء السيارات باهظة الثمن بطرق ملتوية، أو استحداث دراسة أو تقرير من أجل زيادة العلف في ظهر مكاتب الدراسات التي أصبحت المجال المفضل للريع والمحسوبية والزبونية وهدر المال العام.
