المهدي الكرّاوي
وجه الحسين شاينان، عامل إقليم آسفي، رسائل عبر السلم الإداري فيها تنبيهات شديدة اللهجة إلى نور الدين كموش، عمدة آسفي، عن حزب الاستقلال، بعدما وصلت حالة «البلوكاج» والشلل بمجلس آسفي إلى مستويات قياسية، أصبحت فيها المصالح الإدارية للمواطنين كلها معطلة.
وكشفت معطيات رسمية أن عامل آسفي حذر العمدة الاستقلالي من حالة الشلل الذي يعرفه تدبير المصالح الإدارية وانعكاسها على مصالح المواطنين، خاصة بعدما أصبح كموش يسير لوحده مصالح الجماعة، بعدما فقد أغلبيته وسحب نوابه وكل أحزاب المعارضة ثقتهم منه، وفشله في عقد 4 دورات استثنائية وعادية لمجلس جماعة آسفي.
ورغم توزيع عمدة آسفي لتسعة تفويضات في كل قطاعات التدبير الجماعي على نوابه، إلا أن هذه التفويضات في التوقيع أضحت كلها معطلة، بعدما أعلنت أحزاب الأغلبية سحب الثقة منه وخروجها إلى صف المعارضة، كما أن وزارة الداخلية رفضت ميزانية جماعة آسفي برسم السنة المالية 2024 لعدم توازنها، حيث تكتفي جماعة آسفي إلى حدود شهر يونيو الجاري بصرف النفقات الإجبارية كرواتب الموظفين، دون توفرها على الميزانية المالية مكتملة.
وأوردت المعطيات ذاتها أن عمدة آسفي فقد كل أغلبيته مجتمعة، وأن مقاطعة الأغلبية والمعارضة لدورات المجلس كانت رسالة سياسية بكون العمدة أصبح بدون أغلبية، حيث تشير المعطيات المستقاة من نواب العمدة إلى أن الخلاف قد وصل إلى مداه، بسبب الانفراد في التسيير وإطلاق تعيينات خارج ضوابط مرسوم التعيين في المناصب العليا، بجانب تعمد العمدة العمل خارج ميثاق الأغلبية، واتخاذ قرارات انفرادية والتلاعب بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، خاصة في الشق المتعلق بتفويضات الرئيس لنوابه، والفشل في تنزيل حكامة جماعية.
وعلى مستوى آخر وقعت 9 أحزاب مشكلة للمعارضة في مجلس مدينة آسفي على بيان «سحب الثقة من الرئيس نور الدين كموش، ورفض تحالف أحزاب المعارضة للتدبير المالي للرئيس الذي وضع الجماعة أمام عجز مالي غير مسبوق، بسبب غياب إرادة فعلية من أجل تحسين مداخيل الجماعة والرفع منها، وهو ما يدفعنا إلى سحب الثقة من الرئيس نور الدين كموش الذي فقد دفة القيادة»، بحسب تعبير بيان أحزاب تحالف المعارضة.
وأوردت معطيات أخرى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بصدد إصدار تقريرها النهائي لعمل مفتشيها الذين افتحصوا جميع قطاعات التدبير الجماعي بمجلس آسفي، وضبطوا اختلالات كثيرة في تدبير قطاعات حساسة كتعويضات الموظفين وقطاع الممتلكات والتدبير المفوض للنظافة والنقل الحضري وأسواق الجملة والصفقات، واستخلاص الضرائب والرسوم وضبط تلاعبات في تقييم الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.
