في تطورات جديدة لملف تعثر افتتاح «المحطة الطرقية الجديدة»، في وجه حركة المسافرين، بعد أزيد من خمس سنوات من الانتظار، دخل امحمد العطفاوي، عامل الإقليم، قبل أيام على الخط من أجل تسريع ملف افتتاح المحطة الطرقية من خلال مراسلة وجهها إلى رئيس جماعة الجديدة من أجل عقد دورة استثنائية لدراسة كل الجوانب القانونية والتنظيمية الخاصة بتدبير المحطة الطرقية الجديدة، وهي الرسالة التي عجلت برئيس المجلس إلى برمجة الدورة المزمع عقدها اليوم الخميس ، ومن أجل الدراسة والمصادقة على نقطتين بجدول الأعمال ، بحيث تهم النقطة الأولى الدراسة والتصويت على النظام الأساسي -الشركة التنمية المحلية “المحطة الطرقية -للمسافرين الجديدة”” ، في ما النقطة الثانية تخص الدراسة والتصويت على ميثاق المساهمين الخاصة بنفس الشركة. وهي كلها نقط جاء طلب إدراجها بصفة استعجالية من طرف عامل الإقليم من من أجل الإسهام من موقعه بمعية شركاء الشأن العام محليا وإقليميا.
ومن جهة أخرى اعتبر أعضاء عن المعارضة بالمجلس أن توجيه استدعاء لحضور الدورة الاستثنائية هو مخالف للقانون والمحدد في ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية، بحيث حاول بعض أعضاء المعارضة توثيق هذا التبليغ عن طريق مفوض قضائي، حيث إن التبليغ بدأ ابتداء من 1 يوليوز 2025 ، مما يُعتبر مخالفة صريحة للمادة 37 من القانون التنظيمي، في وقت اعتبر أعضاء من الأغلبية أن ما تنهجه المعارضة هو محاولة منها لعرقلة إخراج المشروع لحيز الوجود.
وكان مشروع المحطة الطرقية الجديدة عرف عدة اختلالات، منها ما هو تقني وإداري، جعلت وزارة النقل واللوجستيك، قبل سنة، تعجز عن افتتاح «المحطة الطرقية الجديدة»، بعد أن رصدت لجنة مختلطة عدة اختلالات تقنية وإدارية شابت ملف المحطة الطرقية، بعدما أصبح ملف المحطة موضوع تحقيق قضائي بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة الذي كان توصل بشكاية من الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، والتي على ضوئها استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للطرف المشتكي، بخصوص تنازل شركة المحطة الطرقية عن حقوقها في الرسمين العقاريين 6677 س و7961ز، لفائدة الشركة المتعاقد معها، وهو ما يخل بتوازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين، إذ لا يمكن للوزارة أن ترخص لافتتاح محطة طرقية دون أن تكون المحطة الطرقية في ملكية الشركة.
وكان جواب وزير الداخلية رقم 295/د بتاريخ 21 يونيو 2022 عن السؤال الكتابي الموجه من طرف البرلماني يوسف بيزيد، بشأن الخروقات التي عرفها ملف المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بالجديدة، حمل مجموعة من المعطيات كشفت عن كون عملية المبادلة تمت بموجب بروتوكول اتفاق بين الطرفين ومصادق عليه من طرف المجلس الإداري للمحطة الطرقية، كما صادق المجلس على تمويل مشروع المحطة الطرقية من طرف الخواص، وذلك في إطار مبادلة عقارية انصبت على البقعة الأرضية بشارع جبران خليل جبران مقابل شراء الخواص لبقعة أرضية وبناء المحطة الطرقية بجميع مرافقها، مع إجراء تقييم للبقع الأرضية موضوع المبادلة.
