مصطفى عفيف
مع تنصيب جمال خلوق، أول أمس الاثنين، عاملا على إقليم برشيد، سيجد فوق مكتبه ملفا شائكا عمر لسنوات بعد رفض تسويته من طرف وزارة الأوقاف، ويتعلق الأمر بالعقار المحبس ذي الرسم العقاري 13990س، الذي تبلغ مساحته 491 هكتارا، بسبدي رحال الشاطئ، حيث توجد عشرات التجزئات السكنية بدون شواهد ملكية بسبب الإشكالية القانونية والحيف الذي تنهجه الوزارة في التعاطي مع ملف هذا العقار بعد رفضها مقترحات التسوية التي تقدمت بها السلطات المحلية والمنتخبة إلى الوزارة الوصية. وهو إشكال جعل سكان المنطقة يطالبون، العامل الجديد، بوضع هذا الملف من بين أولوياته حتى يتسنى لقاطني العقار المحبس الحصول على تحفيظ عقاراتهم.
وكان سكان العقار المحبس «تجزئة الأفق» عبروا، في أكثر من وقفة احتجاجية، عن استنكارهم لما وصفوه بالحيف والظلم الذي لحقهم من طرف مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال قراراتها الجائرة مرة، والتماطل واللامبالاة والتنصل من الاتفاقات السابقة مرة أخرى، ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام في تعاملها مع ملف المعاوضة، متهمين إياها بغياب أسلوب الحوار والجلوس إلى مائدة التفاوض مع القاطنين المتضررين من العقار المحبس، الذي يتوسط تراب بلدية سيدي رحال الشاطئ.
وعبر السكان عن استنكارهم ما أسموه تعنت نظارة الأوقاف ومعها الوزارة الوصية على القطاع، وإغلاق باب الحوار والتشبث بمبالغ خيالية للمعاوضة، دون مراعاة أوضاع الساكنة المتضررة، ورفضها إيجاد الحلول المرضية لكلا الطرفين، دون استبعاد الجانب الاجتماعي للأسر في غياب المقاربة الاجتماعية.
ودعا قاطنو العقار، في وقفة احتجاجية أمام وزارة الأوقاف، في وقت سابق، إلى إلغاء القرار الوزاري الرامي إلى منع التراخيص والتجهيز والبناء فوق العقار المحبس، علما أن الوزارة لم تتحفظ، في وقت سابق، لمنع المعاملات التجارية المتعلقة بالأراضي الموجودة فوق العقار، وخاصة أثناء إنشاء التجزئات السكنية، ومنع التضليل الذي تمارسه مصالح الوزارة الوصية على القطاع بخصوص ملفات المنازعات المعروضة على المحاكم الإدارية بخصوص العقار المحبس، والتي أثرت سلبا على الأحكام القضائية الصادرة عن هذه المحاكم، والتراجع عن رفع قيمة المعاوضة التي تعتبر تعجيزية، المراد منها التهجير القسري لساكنة سيدي رحال الشاطئ وإخلاء العقار من قاطنيه.
وأكد المحتجون، في مذكرتهم التي وضعوها لدى الجهات المسؤولة، على تمكين المحبس عليهم من ممارسة حقوقهم الشرعية، وتعميم مبلغ المعاوضة على غرار دور إعادة الهيكلة حسب الفصل 31 من دستور المملكة الصادر سنة 2011، والتسوية التوافقية والعادلة للعقار المحبس 13990س، والرجوع إلى قرارات محاضر الاجتماعات الإقليمية المنعقدة سنة 2008 بولاية سطات، وسنة 2012 بعمالة برشيد، وإلغاء نتائج الخبرة الثلاثية الميدانية التي قامت بها وزارة الأوقاف دون استشارة ذوي الحقوق، والتي حددت من خلالها قيمة العقارات الموجودة فوق العقار المحبس، والتي تم بواسطتها تحديد مبالغ المعاوضة في أرقام خيالية بعيدة كل البعد عن الواقع، بل غير قابلة للتنفيذ تماما حسب المحتجين، علما أن أغلب المساكن تم اقتناؤها قبل عشرين سنة.
