طنجة: محمد أبطاش
قررت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بطنجة، بداية الأسبوع الجاري، رفض الملتمسات التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة، في شخص عمدة المدينة منير الليموري، لعزل المستشار الجماعي عبد الحميد بوشعيب من منصبه، إثر تصويته، أخيرًا، ضد العمدة، المنتمي للحزب نفسه، بشأن إعداد دفتر تحملات جديد لتنظيم واستغلال السوق الأسبوعي سيدي احساين، حيث صوت المستشار إلى جانب فريق المعارضة ضد عمدة المدينة، في سابقة من نوعها داخل فريق الأغلبية بجماعة طنجة. وهو ما دفع الليموري إلى توجيه طلب إلى المصالح الجهوية لحزب «البام» بغرض عزل ثلاثة مستشارين، بمن فيهم المستشار المشار إليه، من مناصبهم.
ومن المرتقب أن تبت المحكمة في ملف المستشارين المتبقيين في الدعوى القضائية نفسها في أطوارها الاستئنافية، في مواجهة قضائية غير مسبوقة بين العمدة والمستشارين من حزبه.
وكانت المحكمة قررت أخيرًا، في مرحلتها الابتدائية، رفض الطلبات لعدم كفاية الأدلة ولعدم صحة المطالب من الناحية القانونية، إضافة إلى أي أسباب موضوعية أخرى، حسب منطوق الحكم القضائي في الموضوع.
وطالب الحزب، حسب المذكرة التي تقدم بها، بتجريد المستشارين من عضويتهم، على اعتبار أنهم خالفوا ضوابط الحزب، وهو الأمر الذي يستوجب تجريدهم من العضوية، وفق نص المذكرة.
وكشفت بعض المصادر أن تصويت ثلاثة مستشارين من حزب العمدة ذاته ضد توجهاته يعكس توجه الجماعة نحو المزيد من الاصطدامات قبل حلول فترة الانتخابات المقبلة، ناهيك عن كون حزب «البام»، الذي ينتمي إليه العمدة، قد يشهد ما وصفته المصادر بـ«هزات سياسية» بعد هذه المقاضاة.
وخلال الدورة العادية للمجلس الجماعي، المنعقدة أخيرًا، صوت أعضاء المجلس، بمن فيهم أعضاء من فريق الأغلبية الممثل في حزب التجمع الوطني للأحرار، برفض قرار العمدة بخصوص تمرير النقطة المرتبطة بدفتر التحملات السالف ذكره، مطالبين بإعادة تحيينه وفق شروط واضحة وصارمة، بدل الطريقة التي تم بها إعداده، والتي وُصفت بـ«الكولسة» دون استشارة جميع مكونات المجلس، بمن فيهم الأغلبية.
وأشار بعض الأعضاء، خلال تدخلاتهم آنذاك، إلى وجود جهات داخل الجماعة تسعى جاهدة لتمرير هذه النقطة في ظروف غامضة، غير مستبعدين أن تكون لبعض المنتخبين، عبر أقربائهم، شركات تحاول الظفر بصفقات تدبير بعض أجنحة السوق الأسبوعي، مطالبين بضرورة إحداث لجنة منبثقة عن جميع مكونات المجلس لإعداد دفتر تحملات واضح. وكان أعضاء المجلس وجهوا اتهامًا مباشرًا إلى عمدة المدينة بالعمل على «كولسة» هذا الملف، دون تمكينهم من الوثائق المتعلقة بتدبير السوق، مؤكدين أن هناك جهات تسعى للاستفادة من صفقات تدبير هذا المرفق.
