الرئيسيةحوادث

شبهات استغلال قاصرين جنسيا تلاحق جمعية إسبانية بطنجة

أطرها غادروا المغرب وجمعية تتوجه للنيابة العامة بطلب التحقيق

محمد أبطاش

أفادت مصادر مطلعة بأن شبهات اعتداءات جنسية جديدة أصبحت تلاحق جمعية إسبانية تشتغل في صفوف الطفولة بطنجة، وغادرت التراب الوطني أخيرا، بسبب هذا الملف.

وحسب المصادر، فإن عددا من الضحايا ويتعلق الأمر بأطفال كانوا ينشطون بهذه الجمعية، وجهوا أصابع الاتهام إلى أطر هذه الجمعية، في انتظار تحقيقات المصالح المختصة بعد دخولها على الخط، حول شبهات اعتداءات جنسية مورست عليهم طيلة السنوات الماضية، عن طريق استقطابهم إلى الجمعية باستعمال فريق كروي مشهور بإسبانيا، تربطه علاقات تعاقدية مع الجمعية سالفة الذكر.

وأكدت بعض المصادر المتتبعة لخبايا هذا الملف أن جمعية تنشط في مجال حماية الطفولة نبهت المصالح المختصة لدى ابتدائية طنجة إلى هذا الموضوع، مضيفة أن أولياء أمور هؤلاء الأطفال رفضوا التقدم بشكايات إلى الجهات المختصة، محملة إياهم المسؤولية بسبب الإحجام عن الدفاع عن أبنائهم.

ولم تخف المصادر أن تكون لهذا الأمر علاقة بقضية تفجرت في غضون الأسابيع الماضية، بعد إيقاف حكم لكرة القدم وإحالته على السجن المحلي، على خلفية قضايا لها صلة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين، حيث ما زال الملف متداولا أمام القضاء، للكشف عن تفاصيل أوفى حول الاتهامات الموجهة إليه.

يشار إلى أنه سبق لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن أصدر قرارا قضائيا بإغلاق جمعية إسبانية مماثلة بالمدينة، على خلفية اتهامات لأعضائها بالتورط في اعتداءات جنسية على القاصرين، وذلك مباشرة بعد متابعة عضو في هذه الجمعية بتهم ثقيلة حول «النصب واستغلال أشخاص في حالة ضعف والاستغلال الجنسي والتغرير وهتك عرض قاصر بدون عنف»، حيث تمت إحالته على السجن المحلي لطنجة، ومتابعته بفصول القانون الجنائي المغربي، ليتم الحكم عليه بالسجن في وقت لاحق.
جدير بالذكر أن المحاكم المحلية سبق أن أصدرت أحكاما قضائية في حق عدد من الأشخاص الأجانب، بتهم الاعتداءات الجنسية على القاصرين، وكان أبرز هذه الملفات، شخص يشتغل في إحدى البواخر المحلية وهو مواطن أجنبي، حين اتضح أنه كان يستدرج القاصرين المتشردين باستعمال وسطاء، قبل أن تتقدم المصالح الأمنية لاعتقاله بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، بعد ورود شكايات في الموضوع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى