طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن مستشارا جماعيا، بجماعة اكزناية، أثار، خلال الدورة الأخيرة للجماعة، ملفا مثيرا يتعلق بوجود شبهات «سمسرة» في منح الشواهد الإدارية المطلوبة لربط المنازل بشبكتي الماء والكهرباء. وأوضح المستشار المعني، وفق ما أكدته المصادر، أن عددا من المواطنين باتوا يشتكون من عراقيل غير مبررة أثناء تقدمهم بطلبات الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة للربط بهاتين الخدمتين الأساسيتين، مشيرًا إلى أن بعض السماسرة يتوسطون لفائدة المواطنين مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وطالب المستشار بضرورة فتح تحقيق إداري شفاف في هذه الممارسات التي تسيء إلى صورة الجماعة وتضرب في العمق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، داعيًا إلى تبسيط المساطر وتعزيز آليات الرقابة الإدارية لضمان عدم استغلال حاجيات السكان من طرف بعض الجهات.
وتلقت المصالح الإدارية بجماعة اكزناية، أخيرا، تعليمات صارمة بخصوص ملف الشواهد الإدارية المزورة، وذلك عبر ضرورة تشديد المراقبة وإعادة فحص الملفات، حتى بعد منح الضوء الأخضر لأصحابها، بسبب شبهات الشواهد المزورة التي تم اكتشافها بمقاطعات بطنجة، في ظل استفحال البناء العشوائي وعمليات السطو والترامي على ممتلكات الدولة بجماعة اكزناية أيضا.
وتمت مطالبة السلطات المختصة بإحالة جميع الملفات بعد الانتهاء منها على لجنة تم تشكيلها على مستوى جماعة اكزناية لملاحقة الشواهد المزورة، وفرز البنايات المشبوهة التي يتقدم أصحابها بمثل هذه الشواهد للتزود بالماء والكهرباء والتطهير السائل.
وحسب بعض المعطيات، فإنه تم، أخيرا، التأكيد على أن جميع طلبات التزود بالماء والكهرباء والتطهير السائل بالنفوذ الترابي لجماعة اكزناية ستجري معالجتها من خلال لجنة مختصة للتأكد من عدم تواجد البنايات المعنية بالشواهد الإدارية في أماكن محرمة للبناء أو محررة في حقها مخالفة من لدن الجهات المعنية أو موضوع نزاع قانوني أو صادر في حقها حكم قضائي.
جدير بالذكر أن جميع الطلبات الموضوعة ستتم معالجتها من قبل لجنة تتكون من الجماعة والسلطات المحلية وشركة «أمانديس»، في أفق زمني معقول، فضلا عن إحالة كل الوثائق المشبوهة على العدالة لتتبع مسارها على غرار جماعة طنجة، بعدما أحيل الملف، أخيرا، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من طرف النيابة العامة المختصة، بفعل كون الملف بات معقدا أمام المصالح الأمنية بطنجة بسبب كثرة التشعبات.
