أكادير: محمد سليماني
لوّح منتجو الطماطم المستديرة بسهل اشتوكة أيت باها (أكبر منطقة لإنتاج الطماطم على الصعيد الوطني)، باحتمال عدول عدد من الفلاحين المنتجين عن إنتاج الطماطم المستديرة بعدد من البيوت المغطاة بالمنطقة، والاتجاه نحو منتوجات فلاحية أخرى، ما سيؤثر على السوق الداخلي.
وجاء تلويح الفلاحين المنتجين بالتراجع عن إنتاج الطماطم، بعدما أصدرت الحكومة قرارا وزاريا، بتاريخ 7 ماي الماضي، يقضي بوقف استقبال طلبات الدعم المالي الموجهة لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم المستديرة، ثم بذور البطاطس والبصل، وذلك ابتداء من 30 أبريل 2025، استنادا إلى القرار المشترك المؤرخ في 31 يوليوز 2023.
واعتبر منتجو الطماطم أن هذا القرار الحكومي من شأنه أن ينعكس سلبا على إنتاج الطماطم المستديرة، خصوصا بمنطقة اشتوكة أيت باها التي تعرف انتشارا كبيرا للبيوت المغطاة المخصصة لإنتاج الطماطم، إذ إن عددا من الفلاحين المنتجين دأبوا على الحصول على الدعم المالي الحكومي لتقليص تكاليف الإنتاج، وبالتالي ضمان تزويد السوق الوطنية والخارجية بهذه المادة الحيوية التي تعرف باستمرار تزايدا للطلب عليها، فيما ظلت أسعارها في الأسواق المحلية شبه مستقرة بفضل هذا الدعم.
وفي هذا الصدد، راسلت جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة أيت باها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، معبّرة عن قلقها البالغ وانزعاجها من التداعيات المحتملة للقرار الوزاري القاضي بتوقيف دعم اقتناء بذور وشتائل الطماطم. واعتبرت جمعية المنتجين الفلاحيين أن توقيف الدعم من شأنه أن يخلف «آثارا سلبية مباشرة على قطاع إنتاج الطماطم المستديرة، الذي كان قد عرف أصلا صعوبات متزايدة بفعل الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج، إذ وصلت كلفة الهكتار الواحد إلى أكثر من 700 ألف درهم، ما اضطر عددا كبيرا من الفلاحين إلى التخلي عن زراعة الطماطم والاتجاه نحو بدائل فلاحية أخرى».
واعتبر منتجو الطماطم باشتوكة أيت باها أن «برنامج الدعم، الذي أطلقته الوزارة في وقت سابق، وحددت قيمته في 70 ألف درهم للهكتار داخل البيوت المغطاة، ساهم في إنعاش قطاع زراعة الطماطم، حيث عاد العديد من الفلاحين إلى ممارسة هذا النشاط، وتم توسيع المساحات المزروعة، مما خلق نوعا من التوازن والاستقرار في أسعار الطماطم داخل السوق الوطنية»، خصوصا وأن هذا القطاع يواجه مشاكل وتحديات كثيرة مثل «انتشار أمراض نباتية والقيود المفروضة على استعمال بعض المبيدات، بالإضافة إلى ضعف الإنتاجية».
وكشفت جمعية المنتجين أن «معدل إنتاج الطماطم لا يتجاوز في أفضل الحالات 120 طنا للهكتار الواحد، ما يدفع الفلاحين إلى اللجوء إلى دورتين إنتاجيتين في السنة لضمان تموين الأسواق بشكل مستمر، في حين أن توقيف برنامج الدعم قد يؤدي إلى أزمة جديدة داخل القطاع، مع إمكانية تراجع المساحات المزروعة، وارتفاع أسعار الطماطم من جديد، إضافة إلى فقدان ثقة المستثمرين في هذا المجال، ما يهدد الأمن الغذائي المرتبط بهذا المنتوج الزراعي الحيوي».
