طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن عددا من المنتخبين بالجماعة الحضرية لطنجة طالبوا بضرورة التعجيل بالحسم في شغور منصب مراقبة شركات التدبير المفوض، معتبرين أن استمرار هذا الفراغ الرقابي يثير شكوكا جدية حول نجاعة وجودة الخدمات المقدمة من طرف الشركات المفوض إليها تدبير عدد من القطاعات الحيوية بالمدينة.
وخلال اجتماع رسمي عقد أخيرا بمقر الجماعة، عبر منتخبون عن قلقهم من غياب التتبع التقني والإداري المنتظم لمشاريع التفويض، خاصة تلك المرتبطة بقطاعات النظافة والنقل والتطهير، حيث تسجل ملاحظات متكررة بشأن تأخر الأشغال وضعف الجودة وتكرار الأعطاب، دون وجود جهة رقابية فعالة تضبط أداء الشركات، أو تفعل بنود الجزاءات التعاقدية في حال الإخلال بالمهام.
ووفق ما أورده منتخبون، فإن منصب مراقبة شراكات التفويض ظل شاغرا منذ مدة، دون مبررات واضحة، رغم حساسيته في ضبط العلاقة بين المدينة والمتعهدين الخواص، خصوصا في ظل الأعباء المالية التي تتحملها الجماعة، مقابل خدمات لا ترقى في بعض الأحيان إلى تطلعات السكان. ودعا المتدخلون إلى ضرورة تفعيل هذا المنصب في أقرب الآجال، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة لتتبع وتنزيل بنود دفاتر التحملات، بما يضمن شفافية التدبير وجودة الخدمات العمومية.
للإشارة، فإن مصلحة مراقبة شركات التدبير المفوض والتنمية المحلية بجماعة طنجة تشهد فراغا إداريا، سيما بعدما أعلنت جماعة طنجة عن فشل عملية تعيين أي موظف لرئاسة هذه المصلحة الحساسة، مما خلق فراغا إداريا في هذا القطاع الحيوي، ونبهت المصادر إلى أن هذا الفراغ قد يفتح الباب أمام المزيد من الخروقات والتجاوزات و«التسيب» من قبل الشركات المتدخلة في تدبير الخدمات العامة، خاصة في ظل غياب رقابة فعالة أو قيادة واضحة.
وأوضحت المصادر نفسها أن المجلس الأعلى للحسابات أثار جملة من الملاحظات التي تكررت بشأن تدبير هذه الشركات، فقد كشف المجلس عن نقص في الرقابة، وتجاوزات مالية تتعلق بتنفيذ الصفقات العمومية والعقود المبرمة مع الشركات، كما أشار إلى ضعف في متابعة الإنجازات وجودة الخدمات المقدمة، ما يعكس غياب التنسيق والتوجيه الصحيح في هذا القطاع.
ويأتي هذا، بعدما كشف منتخبون أخيرا عن كون جماعة طنجة باتت عاجزة عن تتبع شركات التفويض، سواء المختصة في النظافة، أو الصرف الصحي والإنارة العمومية والمرابد، ناهيك عن تلك التي تدبر ملفات كالمحطة الطرقية، حيث تتصرف هذه الشركات في ملايير الدراهم بشكل سنوي، دون أن تكون للجماعة أي وسيلة لمراقبتها أو متابعة طريقة اشتغالها ماليا، إذ لا تتوصل الجماعة سوى بمداخيلها السنوية والضرائب المحولة إلى صندوقها، دون آليات فعلية لمراقبة التدبير المالي لهذه الشركات، في وقت تغيب آليات الافتحاص الداخلي، رغم أن قضاة الحسابات سبق أن نبهوا الجماعة إلى هذه المسألة.
