مرتيل: حسن الخضراوي
قامت المعارضة بالمجلس الجماعي لمرتيل، قبل أيام قليلة، بمساءلة رئيس الجماعة الحضرية، حول شبهات وجود استغلال غير قانوني لبعض الأملاك الجماعية من قبل أطراف معينة، وغياب قواعد شفافة وواضحة لتدبير هذا الملف، وغياب سجل محين ومتاح للعموم، ما يطرح مخاوف حقيقية من أن يؤدي هذا الوضع إلى تضييع مداخيل مهمة على الجماعة وفتح الباب أمام مظاهر الريع والزبونية وهدر المال العام، خاصة وأن الجماعة في أمس الحاجة لموارد مالية إضافية لتخفيف الديون وتمويل المشاريع التنموية.
وفي ظل تأكيد أغلبية المجلس الجماعي لمرتيل على احترام المساطر القانونية في تدبير ملف الممتلكات الجماعية، تمت مساءلة الرئيس عن إعداد الجماعة لسجل بمحتويات أملاكها العقارية كما تنص على ذلك النصوص القانونية والتنظيمية من عدم ذلك، وحول إن كان السجل موجودا، ولماذا يعرض على أنظار المجلس ولم ينشر على البوابة الوطنية الخاصة بالجماعات الترابية.
وتساءلت المعارضة أيضا حول وضعية الأملاك الجماعية الخاصة بـ(العقارات المحلات التجارية…)، ومن هم المستفيدون منها، وما الإطار القانوني الذي تمت به الاستفادة، فضلا عن وجود عدد من البقع الأرضية في ملكية الجماعة ولم تتم بعد تسوية وضعيتها القانونية بالرغم من التسهيلات التي تقدمها الدولة لتحفيظ العقارات وهل تتوفر الأغلبية المسيرة على مشاريع خاصة بهذه البقع الأرضية.
وفي موضوع السمسرة العمومية، التي نظمتها الجماعة والمتعلقة بتفويت مجموعة من المتلاشيات بالمحجز البلدي لمرتيل، تمت مساءلة رئاسة الجماعة حول الإطار القانوني والتنظيمي الذي تم اعتماده لتنظيم هذه السمسرة العمومية، وهل تم الإعلان عنها بشكل رسمي وعلني، وإن كان الأمر كذلك، ما الوسائل التي استعملت للإعلان عنها، مع تحديد الأماكن التي تم تعليق الإعلان بها والآجال التي منحت للمتنافسين.
وتمت مساءلة الرئيس حول اللجنة التي أشرفت على عملية السمسرة، وهل تضم ممثلين عن السلطة المحلية والمصالح المعنية كما تنص على ذلك القوانين، وكذا المعايير التي اعتمدت عليها الجماعة لتصنيف هذه المحجوزات أو الممتلكات، وهل تم إنجاز خبرة تقنية لتقييم حالتها وقيمتها قبل عرضها للبيع، وحول إعداد لائحة دقيقة للمتلاشيات المعروضة للبيع وما نوعها وعددها وهل كانت متاحة لجميع المشاركين في السمسرة، إلى جانب ثمن البيع الإجمالي والشخص أو الجهة التي رست عليها السمسرة في النهاية.
وينتظر أن تقوم رئاسة الجماعة الحضرية لمرتيل بالجواب بتفصيل عن تساؤلات المعارضة، وذلك بعد تحديد دورة رسمية، يتم من خلالها التفصيل في الجواب عن حيثيات تدبير الممتلكات الجماعية، وتوضيح كل ما راج حول السمسرة الخاصة بالمتلاشيات، حيث أكدت أصوات عن الأغلبية أن تساؤلات المعارضة عادية ويكفلها القانون وستتم الإجابة عنها وفق القانون أيضا.
