أخبار المدنالرئيسية

صراعات زراعة «الكيف» بالشمال تعيد شبح الابتزاز بالمساطر المرجعية

تحذير من استعمال أسلحة الصيد في تصفية الحسابات بعد حادث شفشاون

تطوان: حسن الخضراوي
قالت مصادر إنه على الرغم من توجيهات عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بشفشاون ووزان، بخصوص التعامل بحذر مع المساطر المرجعية، فإن شبكات زراعة القنب الهندي بالشمال عادت للتهديد بالشكايات الكيدية، من أجل تصفية الحسابات الشخصية الضيقة، والسيطرة على الموارد المائية بشكل استباقي، وذلك وسط صمت الجهات السياسية التي تستفيد من الوضع بطرق ملتوية، وتحقق من وراء هذه الظاهرة الخطيرة أرقاما انتخابية مهمة.
وحذرت المصادر نفسها من استعمال سلاح الصيد في تصفية الحسابات والنزاعات حول المساحات المزروعة بالقنب الهندي، سيما وحادث إطلاق الرصاص قبل أيام قليلة في نزاع حول الأرض بين عائلتين بجماعة بني رزين بإقليم شفشاون، حيث انطلق الصراع بمشادات كلامية وتطور إلى تبادل للضرب والرشق بالحجارة، ليتدخل أب أحد المتصارعين لنصرة ابنه باستعمال سلاح صيد يملكه، فأصابت الرصاصة الأولى ابنه بالخطأ، فيما أصابت الثانية قدم خصمه.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن قرب موسم زراعة القنب الهندي والصراع على الموارد المائية، وكذا الخلافات الحادة حول المساحات المزروعة، أعادت مشكل الشكايات الكيدية بالشمال إلى الواجهة، بعدما قطعت تعليمات عبد النباوي الطريق أمام الشبكات الإجرامية للاتجار في المخدرات وتبييض الأموال، والتي تقوم باستغلال المساطر المرجعية من أجل تصفية الحسابات الشخصية، فضلا عن ممارسة الابتزاز وطلب مبالغ مالية لتفادي ذكر الأسماء أثناء التحقيقات أو تحرير رسائل مجهولة وإرسالها إلى النيابة العامة المختصة.
وتأتي أقاليم تطوان ووزان وشفشاون على رأس المناطق التي تشهد العديد من الحالات المتعلقة بالابتزاز عن طريق استغلال المساطر المرجعية، حيث سبق وأثار الموضوع اهتمام الحقوقيين والمحامين والعديد من السياسيين، الذين طالبوا بتعديل القانون ودراسة كيفية وقف المتابعات القضائية الناتجة عن شكايات كيدية، سيما بالمناطق النائية التي تشتهر بزراعة القنب الهندي والعمل بالقطاعات غير المهيكلة.
يذكر أن شبكات الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال تعمل على ابتزاز بعض التجار ورجال الأعمال من خلال ذكر أسمائهم كمشاركين في الجرائم المرتكبة، عند التحقيق لدى الضابطة القضائية وإنجاز محاضر الاستماع الرسمية، فضلا عن استغلال المساطر المرجعية لتصفية الحسابات الشخصية والإدلاء بمعلومات مغلوطة هدفها تحقيق الأجندات الشخصية والحصول على المال.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق