النعمان اليعلاوي
شهدت مدينة الرباط انطلاق أشغال تهيئة وتوسعة شوارعها وأزقتها، وذلك في إطار مشروع تأهيل البنية التحتية وتحسين جمالية العاصمة وتخفيف الضغط المروري. هذه الأشغال، التي تندرج ضمن رؤية أوسع لتطوير المجال الحضري، رافقها جدل واسع في أوساط الساكنة والمستشارين الجماعيين، خاصة بعد ظهور بعض العيوب في تنفيذها، في الوقت الذي تناقل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تشققات في الرصيف الذي مازالت الأشغال متواصلة فيه.
وتم تسجيل مشاكل تتعلق بجودة الطرق التي جرى تأهيلها حديثًا، وبالتحديد بحي اليوسفية، من تصدعات في الأرصفة إلى اختلالات في عمليات التزفيت، ما دفع البعض إلى التشكيك في معايير الإنجاز والمتابعة التقنية. وأبدى عدد من المواطنين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مخاوفهم من أن تتحول هذه الأشغال إلى مجرد عمليات ترقيعية لا ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة، معبرين عن قلقهم من غياب خطط واضحة لإعادة توطين المتضررين من نزع الملكية، إذ يخشى البعض من ترحيلهم إلى ضواحي المدينة دون ضمانات كافية للحفاظ على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
في ظل هذه المخاوف، تتزايد المطالب بمزيد من الشفافية من قبل السلطات المعنية، خصوصًا في ما يتعلق بتوضيح خطط التعويض والإدماج الحضري. ويدعو المواطنون إلى إشراكهم في صياغة الحلول، بحيث تشمل العملية توفير بدائل سكنية عادلة وتحسين معايير تنفيذ الأشغال لضمان استدامتها، فيما يبقى ضمان تنفيذ هذا المشروع وفق أعلى معايير الجودة والإنصاف، بحيث يساهم في تحسين البنية التحتية للرباط دون الإضرار بمصالح الساكنة، مع تفادي تكرار أخطاء مشاريع سابقة لم تحقق الأهداف المرجوة منها.
وخلال دورة استثنائية لمجلس مدينة الرباط، ترأستها فتيحة المودني، تمت المصادقة على قرارات تخطيط حدود الطرق العامة ونزع ملكية بعض الأراضي لصالح المشروع. وأثارت هذه القرارات نقاشًا واسعًا حول مدى مراعاة حقوق الساكنة المتضررة، حيث طالب المستشارون بضمان تطبيق المساطر القانونية لتفادي النزاعات القضائية المحتملة، وأكدت رئيسة المجلس، حينها، أن هذه العملية تتم وفق القوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن الجهات المسؤولة تحرص على احترام حقوق المواطنين، وتم فتح قنوات تواصل مع المعنيين بالأمر لضمان الشفافية وتقديم تعويضات عادلة.
