طانطان: محمد سليماني
تتواصل معاناة عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية بإقليم طانطان، وذلك لعدم حصولهن على أجورهن للشهر الثالث على التوالي، من قبل الشركة الحائزة على صفقة النظافة بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالمدينة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عاملات النظافة يواصلن عملهن بالمؤسسات التعليمية بشكل انسيابي، رغم عدم حصولهن على مستحقاتهن، إذ يتم تسويفهن في كل مرة، رغم ما يعانينه، وما يخلفه ذلك لهن من أزمات نفسية واجتماعية خانقة، إذ لم يتوصلن بمستحقاتهن منذ شهر دجنبر 2024. وكشفت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي في مراسلة إلى المدير الإقليمي للتربية الوطنية بطانطان، أنه إضافة إلى عدم تأدية أجور عاملات النظافة، فإنهن كذلك لا يستفدن من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، مما يعمق من وضعيتهن الاجتماعية الهشة، رغم أن دفاتر التحملات التي تربط الشركة الحائزة على الصفقة مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تؤكد على أداء المستحقات في وقتها، وطبقا للحد الأدنى للأجور، وأداء اشتراك العاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسب المصادر، فإن قطاع النظافة بالمؤسسات التعليمية يعتبر بؤرة سوداء، في إطار التدبير المفوض لهذا القطاع، ذلك أن كثير من الشركات الحائزة على هذه الصفقات لا تحترم دفاتر التحملات، فيما المديريات الإقليمية لا تقوم بدورها في إطار المراقبة الدائمة، لتتبع مدى الالتزام ببنود دفاتر التحملات، الأمر الذي يجعل الشركات تشتغل بطرق عشوائية بعيدا عن أي محاسبة. ومن جهة أخرى، فإن إشكالات التأخر في أداء مستحقات عاملات النظافة من قبل الشركات المعنية، تعود في بعض الأحيان إلى عدم الإعلان مبكرا عن طلب عروض للاستفادة من صفقة النظافة، فيتم الاحتفاظ بعاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية للقيام بعملهن، في انتظار إنجاز صفقة جديدة، وكل من رست عليه، بعد استنفاد مسار طويل من الإجراءات، يتم الإلحاح عليه لأداء الأجور المتأخرة للعاملات، رغم أنهن لا يتقاضين الحد الأدنى للأجور.
ويعتبر ملف عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية من الملفات الحارقة بجهة كلميم واد نون، ذلك أنه سبق أن أدى إلى الإطاحة بمدير إقليمي بكلميم، عندما شابت صفقة النظافة بكلميم عدة «اختلالات»، من بينها أن اللجنة المسيرة لطلب العروض قامت بتغيير تاريخ فتح الأظرفة ثلاث مرات، إذ سبق أن أعلنت عن تاريخه يوم 14 ماي 2019، ليتم تغييره مرة ثانية إلى يوم 27 شتنبر 2019، قبل أن تغيره لمرة ثالثة إلى تاريخ 30 شتنبر 2019. كما أن اللجنة المسيرة لطلب العروض، قامت أيضا بتغيير التكلفة التقديرية لطلبات العروض، وقامت يوم 28 شتنبر، والذي صادف يوم عطلة بتغيير جدول الأثمان والبيان التقديري، دون احترام قانون الصفقات. علما أن القيام بهذه التعديلات يقتضي نشر إعلان تصحيحي في الموضوع، طبقا للفقرة الأولى من البند الثاني من المادة 10 لقانون الصفقات، وهو ما لم يتم بالنسبة إلى هذه الصفقات.
