محمد اليوبي
في تطور مثير لمسار المصادقة على القانون الأساسي لبنك المغرب بمجلس النواب، بعد إسقاط أعضاء لجنة المالية بالمجلس لتعديلات أدخلها مجلس المستشارين، تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية، تراجع فريق التجمع الدستوري عن قرار التصويت ضد هذا التعديل، وطالب بإرجاع القانون إلى اللجنة، من أجل إعادة دراسته والتصويت عليه من جديد، ما يهدد هذا القانون بدوره بـ«البلوكاج» على غرار قوانين التعليم والأمازيغية.
وأثارت التعديلات التي اقترحها فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 47.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، وتمكن من تمريرها بالأغلبية العددية، جدلا كبيرا، بعد تصويت فرق الأغلبية الحكومية ومعها فريق حزب الاستقلال، ضد هذه التعديلات، أثناء إعادة دراسة القانون بلجنة المالية بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، حيث تم التصويت بالأغلبية على إسقاط هذه التعديلات التي تشبث بها فريق «البام» بمجلس النواب، وكان من المقرر التصويت على القانون في الجلسة التشريعية التي برمجها مكتب مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، لكن فريق التجمع الدستوري المشكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، تراجع عن موقفه السابق، وقرر مساندة تعديلات «البام»، بمطالبته بسحب القانون من الجلسة التشريعية وإعادته إلى لجنة المالية، التي يترأسها عبد الله بوانو، القيادي بحزب العدالة والتنمية.
وأكد الفريق، في بلاغ له، أنه يعتزم المطالبة بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب للمطالبة بإرجاع مشروع القانون رقم 47.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب إلى اللجنة المعنية، من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الاحتفاظ بالمادة 57 كما وردت على اللجنة في إطار قراءة ثانية، موضحا أن هذا القرار يأتي ارتباطا بتداعيات المصادقة على مشروع القانون المذكور بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خاصة مع التصويت على تعديل المادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية.
والتمس التجمع الدستوري من باقي الفرق البرلمانية دعم المبادرة وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة مشروع القانون، معلنا عزمه تتبع كل المساطر التشريعية المتاحة لتصحيح الوضع، كما يدعو مختلف الحساسيات الممثلة بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وقال إنه اتخذا هذا القرار بعد التشاور مع الهيئات السياسية المشكلة لتحالف الفريق البرلماني، والتي تؤمن بأن تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، واستحضارا لمواقف الهيئات السياسية ذاتها، خاصة تلك المتعلقة بدفاعها المستميت عن ضرورة تسريع إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية.
وكان مجلس المستشارين صادق، في الجلسة التشريعية التي عقدها يوم 14 ماي الجاري، بالأغلبية، على تعديلين جوهريين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة على مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب بعد أن رفضتهما الحكومة، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. ويهم التعديل الأول المادة 26 من مشروع القانون المتعلقة بتشكيلة مجلس البنك، وجاء في تعديل فريق «البام» ضرورة التنصيص على المناصفة في تشكيل أعضاء المجلس وذلك ترجمة للفصل 19 من الدستور، الذي ينص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، حيث حصل التعديل على موافقة 22 عضوا ومعارضة 14 آخرين فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، ليصادق عليه المجلس بالأغلبية، أما التعديل الثاني، فيهم المادة 57 من مشروع قانون والمتعلقة بتحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى، وجاء في تعديل الفريق، إضافة فقرة تنص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية، حيث حصل التعديل على موافقة 15 عضوا فيما عارض التعديل 13 عضوا لتتم المصادقة عليه من قبل المجلس بالأغلبية.
