أفادت مصادر مسؤولة بوزارة العدل بأن وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، منح التفرغ النقابي لقيادي بنقابة الاتحاد الوطني للشغل، التابعة لحزب العدالة والتنمية، رغم أن نقابة الحزب لم تحصل إلا على أقل من 15 في المائة في آخر انتخابات لممثلي الموظفين داخل اللجان متساوية الأعضاء، التي حصلت فيها النقابة التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل على نسبة 75 في المائة. وأكدت المصادر ذاتها، أن المسؤول النقابي هو الموظف المحظوظ الوحيد الذي يتوفر على تفرغ نقابي حصل عليه في عهد الرميد الذي يتقاسم معه الانتماء الحزبي، ما اعتبره العديد من أطر الوزارة «ريعا» نقابيا حصل عليه بتوظيف معيار الزبونية الحزبية. وأوضحت المصادر أن نقابة «البيجيدي» تخوض حربا معلنة ضد إصلاح طريقة انتقاء الموظفين المقبلين على ممارسة خطة العدالة بالقنصليات المغربية في الخارج باعتماد اختبارات كتابية وشفوية لاختيار الأنسب والأجدر، عوض اعتماد طريقة القرعة التي كان معمولا بها سابقا.
