الرئيسيةتقارير سياسيةسياسية

فضيحة عقارية جديدة تهز مجلس مدينة بوزنيقة

كريمين يتورط في مخالفات جديدة بعد إدانته من طرف غرفة جرائم الأموال

محمد اليوبي 

عرفت دورة فبراير 2020 للمجلس الجماعي لبوزنيقة جدلا كبيرا وأثارت الكثير من النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب النقطتين الخامسة والسادسة من جدول الأعمال، وسط شبهات بتلاعب عقاري جديد يلاحق رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة امحمد كريمين.
وتتعلق النقطة الخامسة بتغيير تخصيص بشأن الرسم العقاري رقم 26078/25 وجزء من مطلب التحفيظ رقم 268/25، في حين تتعلق النقطة السادسة بالموافقة على طلب إبداء الاهتمام بشأن إنجاز مشروع عقاري على الرسم العقاري نفسه المشار إليه في النقطة الخامسة. وتتلخص قصة هذا العقار، حسب مصادر من المجلس، في أنه كان ملكية خاصة، ثم قامت الجماعة بنزع ملكيته من الخواص من أجل تخصيصه لمرافق ذات منفعة عمومية، وفعلا تم تشييد وحدة للتطهير السائل على جزء من هذا العقار، في حين بقي جزء منه شاغرا، حيث طالب عدد من المستشارين بالمجلس والسكان والفاعلين في المجتمع المدني بتخصيصه إما لمركز تصفية الدم الذي يمثل حاجة ملحة لسكان الجماعة، أو أي مرفق عمومي آخر من المرافق التي تعاني المدينة من انعدامها، وهي كثيرة جدا.
إلا أن الجميع تفاجأ برئيس المجلس الجماعي امحمد كريمين بمعية أغلبيته يسطرون ضمن جدول أعمال دورة فبراير 2020 نقطتين مرتبطتين، الغرض منهما تحويل هذا العقار العمومي لمشروع سكني يتم تفويته لأحد المنعشين العقاريين، لينضاف للكم الهائل من التجزئات والمشاريع السكنية التي اجتاحت المدينة في عهد كريمين حتى أصبحت تلقب بالمدينة الإسمنتية والإقامة السكنية الكبرى بسبب كثرة هذه المشاريع السكنية وغياب المنشآت والمرافق العمومية.
واستغرب مستشارون من المعارضة لهذا القرار، وأكدوا أن المجلس نزع ملكية عقار من الخواص لصالح تشييد منشآت ذات منفعة عمومية ثم بعدها تغيير التخصيص لتحويلها لمشروع سكني لصالح الخواص لفائدة منعش عقاري بعينه، وهو ما اعتبروه تحايلا على القانون.
وصوتت الأغلبية التابعة لرئيس المجلس الجماعي بالإيجاب لصالح النقطة الخامسة المتعلقة بتغيير التخصيص تحت الوصاية المباشرة للرئيس الذي كان يسير أغلبيته عبر الهاتف من خلال اتصاله المتواصل مع نائبه الثاني، في حين صوتت المعارضة ضد هذه النقطة، إلا أن مداخلة للنائب البرلماني والمستشار بالمجلس، محمد بنجلول، قبل التصويت على النقطة السادسة، والتي حذرت مجموع المستشارين من العواقب القانونية لمشاركة أي منهم في التصويت بالإيجاب على هذه النقطة المشبوهة، أدت لانسحاب 7 أعضاء من الأغلبية من الجلسة وعدم تصويتهم على النقطة، ما جعل المعارضة في موضع أغلبية ليتم التصويت برفض النقطة السادسة، ثم بعدها عاد مستشارو الأغلبية المنسحبون بعد انتهاء التصويت لمتابعة أطوار الجلسة.
وتجدر الإشارة إلى أن امحمد كريمين أدين ابتدائيا واستئنافيا بأربع سنوات موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 50 ألف درهم من طرف محكمة جرائم الأموال، في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، إلا أن الملف لم تتم إحالته على محكمة النقض إلا بعد مرور حوالي سنة على النطق بالحكم الاستئنافي، وإلى حدود الآن مازال يراوح مكانه لدى محكمة النقض منذ بضعة أشهر، وهو ما يثير عدة تساؤلات، خاصة أن المحكوم عليه لا زال يتصرف في المال العام ويرتكب المخالفات نفسها التي حوكم من أجلها، وهو ما تبين من خلال شكاية جديدة تقدم بها رئيس لجنة التعمير بجماعة بوزنيقة ضد رئيس المجلس امحمد كريمين ونائبه الثاني لدى محكمة جرائم الأموال من أجل خروقات في مجال التعمير مماثلة لتلك المخالفات التي حكم من أجلها سابقا، وكذلك من خلال تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي رصد اختلالات وخروقات خطيرة شابت صرف مبالغ مالية تتجاوز 77 مليون درهم، وتطالب المعارضة السلطات بالتدخل الحازم لتطبيق القانون للحفاظ على أموال دافعي الضرائب.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق