محمد اليوبي
ستعقد الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء، غدا الأربعاء، أول اجتماع بعد اعتقال رئيسها، محمد كريمين، وستعقد الجمعية في اليوم نفسه جمعا عاما استثنائيا وثلاثة جموع عامة عادية لسنوات 2021 و2022 و2023، وسط جدل كبير حول عدم تزويد الأعضاء بالوثائق الخاصة بالتقارير المالية لهذه السنوات والسنوات السابقة، التي لم تنعقد فيها الجموع العامة للجمعية.
وتوصلت «الأخبار» بوثائق ومعطيات حول إقدام رئيس الجمعية المعتقل، محمد كريمين، على مد وزارة الفلاحة والصيد البحري بأرقام مغلوطة حول إنتاج اللحوم بالمغرب، وذلك تزامنا مع الأزمة التي عرفها القطاع منذ السنة الماضية، حيث صرح الوزير، محمد صديقي، في برنامج تلفزي بثته القناة الأولى بأن إنتاج اللحوم الحمراء ارتفع إلى أكثر من 600 ألف طن سنويا إلى غاية سنة 2019، وأرجع الأزمة التي يعرفها قطاع اللحوم الحمراء، بشكل أساسي، إلى توقف نشاط التلقيح الاصطناعي لمدة سنتين، خلال فترة جائحة كورونا، وذلك منذ بداية سنة 2020، وأكد أن التلقيح الاصطناعي هو الذي يعيد تشكيل قطيع الأبقار المعدة للذبح.
وبالرجوع إلى إحصائيات الجمعية خلال سنة 2020، سنجد أنها قامت بإنجاز 180 ألف عملية تلقيح اصطناعي بمختلف مناطق المغرب، أي بنسبة تراجع بلغت 18 % مقارنة مع الخمس سنوات السابقة، وهو رقم يبقى بسيطا مقارنة مع حجم الجائحة، حسب المصادر، حيث استخلصت الجمعية مبالغ مالية نقدا فاقت 14 مليون درهم، مقابل إنجاز خدمات التلقيح، إذ كانت تستخلص هذه المبالغ من الفلاحين الذين يستفيدون من خدمة التلقيح الاصطناعي، وفي سنة 2021 تم إنجاز 164 ألف عملية تلقيح، وتم استخلاص مبالغ تفوق 13 مليون درهم، وفي سنة 2022 تم إنجاز 134 ألف عملية تلقيح، مقابل استخلاص مبالغ فاقت 10 ملايين درهم.
وأكدت المصادر أنه بحكم تقيد حركة التقنيين بالتنقل خارج مناطق اشتغالهم، خلال فترة جائحة كورونا، كان يتم تحويل المبالغ المستخلصة عن طريق حوالات باسم العاملين بالجمعية، بدل إيداعها مباشرة بالحساب البنكي للجمعية. وأوضحت المصادر أن نائب رئيس الجمعية المعتقل دعا إلى عقد جموع عامة لسنوات 2021، 2022 و2023 مع استثناء سنة 2020، رغم عدم عقد جمعها العام. وهو ما يسائل وزير الفلاحة عن مصدر معطياته، ومدى ارتباطها بمصير المبالغ المستخلصة في تلك السنة، والأمر نفسه يسري على باقي السنوات، إذ دأبت الجمعية على استخلاص مبالغ مالية نقدا من الفلاحين، دون وصولات إيداع، ولم تتم مطالبة التقنيين بإيداعها مباشرة بالحساب البنكي للجمعية، إلا بعد اعتقال رئيسها بداية شهر فبراير الجاري، كما يسائل مديرية الضرائب عن مدى تتبعها للتصريحات الضريبية لمثل هذه الأنشطة.
ولكي يستفيد الكساب من خدمة التلقيح الاصطناعي، عليه أن يتصل بتقني الجمعية من أجل القدوم لضيعته لتلقيح أبقاره بلقاحات من الصنف اللحمي أو الحليبي حسب اختياره، وتمكينه من شهادة التلقيح، تتضمن معلومات البقرة الأم، نوعية اللقاح وتاريخ التلقيح، وهذه الخدمة يؤدي الكساب عنها 130 درهما للجمعية عن كل عملية تلقيح.
وأفادت المصادر بأن عملية استخلاص جميع مداخيل تقنيي الجمعية، سواء الخاصة بالتلقيح الاصطناعي أو إعداد ملفات الاستفادة من إعانة التهجين الصناعي، كانت تتم بقبو الجمعية المخصص للإدارة التقنية، وكان التقنيون يوقعون على الوثائق الخاصة بالمبالغ التي أودعوها لدى الجمعية دون تمكينهم من نسخ من هذه الوثائق، علما أن المبالغ كان يتم استخلاصها نقدا منذ انطلاق الخدمات المرتبطة ببرنامج التهجين (أو التلقيح الصناعي) الخاص بالجمعية في سنة 2010 إلى غاية نهاية سنة 2023.
وأثارت الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي وجموع عامة عادية لسنوات 2021، و2022 و2023، الكثير من الجدل، وستكون ضمن جدول أعمالها المصادقة على التقارير الأدبية والمالية لهذه السنوات، وتم استثناء سنة 2020، وهو ما يخالف القانون الأساسي للجمعية الذي يعطي صلاحيات لنائب الرئيس بالدعوة لعقد المجلس الإداري فقط، بعد اعتقال الرئيس، للتداول في الوضع الحالي وإيجاد المخارج القانونية لكيفية حل المشاكل المالية والتنظيمية للجمعية.
وفي هذا الصدد، وجه عضو المجلس الإداري للجمعية، أقبوش النوري، رسالة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، بخصوص عدم قانونية هذه الجموع العامة، مسجلا عدة خروقات، من بينها عدم إدراج أشغال الجموع العامة لسنوات 2017 و2018، و2019 و2020، بالنظر إلى عقد مجالس إدارية فقط دون انعقاد الجموع العامة لهذه السنوات، كما أن الأمر يقتضي، حسب عضو المجلس، عقد مجلس إداري تحضيري للاطلاع على تفاصيل النقط المدرجة في جدول أعمال الجمع العام الاستثنائي، خصوصا أنها مرتبطة بتعديل بعض بنود القانون الأساسي، وكذلك المصادقة على انخراط جمعيات جديدة.
وتحدث عضو المجلس الإداري، في رسالته الموجهة إلى الوزير، عن وجود اختلالات وتلاعبات في ظل غياب أبسط شروط الشفافية والحكامة، ولم يستبعد وجود شبهة فساد مالي وإداري بالجمعية، وأن هناك محاولات للتستر عليها، خاصة أن بعضها موضوع بحث قضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأشار أقبوش إلى عدم توصله بنسخ من محاضر المجالس الإدارية السابقة، والوثائق المرتبطة بالتقارير الأدبية والمالية الخاصة بالجمعية، طبقا للفصل 24 من مقتضيات القانون الأساسي للجمعية، مؤكدا عدم توزيع هذه التقارير والوثائق على أعضاء المجلس الإداري منذ عدة سنوات.
