أكادير: محمد سليماني
فتحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جبهة احتقان جديدة، بدأت بوادرها تتصاعد من جديد على مستوى مدينة أكادير، وذلك بعد السماح لبعض الأطر الصحية والطبية الموقوفة منذ شهر أكتوبر الماضي، باستئناف العمل، بينما لم يسمح للبقية بذلك بعد.
وحسب مصادر مهنية، فإن هذا القرار، خلف موجة احتقان جديدة، خصوصا وأن الموقوفين جميعا، تم توقيفهم على أساس نفس القضية، غير أنه سُمح الآن لبعضهم من المحسوبين على المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير بالالتحاق بمقرات عملهم، بينما استثنيت الأطر الصحية والطبية المحسوبة على المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني.
وكشفت المصادر، أن بعض الموقوفين منهم أستاذ جامعي متخصص في طب النساء والتوليد، وطبيبان مقيمان و5 قابلات، استأنفوا عملهم بالمركز الاستشفائي الجامعي، بعد أسابيع من التوقيف على خلفية المشاكل والاختلالات التي عرفها المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير منذ شهر شتنبر الماضي، بينما لم يتم إصدار أي قرار يهم باقي الموقوفين على خلفية المشكل نفسه، والتابعين إداريا للمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، الأمر الذي دفع الكثير من المهنيين إلى طرح علامات استفهام كبيرة حول هذا التمييز.
وشككت مصادر مطلعة في عملية التوقيف التي تم الترويج لها شهر أكتوبر الماضي، مبرزة أن الأمر يتعلق بتوقيف إداري جزئي فقط، وليس توقيفا شاملا، حيث إن القرار تم اتخاذه على صعيد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دون أن يتم تحويل قرارات التوقيف إلى وزارة المالية قصد توقيف الأجرة، لما لذلك من تبعات كثيرة، دون أن تؤدي إلى شل القطاع. ويجد هذا المعطى حجيته، بكون استئناف العمل حاليا بالنسبة لبعض الموقوفين دون مرورهم عبر المجالس التأديبية لاتخاذ القرار المناسب في حقهم كما هو معمول به في مثل هذه الحالات، حيث تمت العودة إلى العمل بسهولة، غير أن المثير في هذه العملية هو استثناء البعض من هذا الامتياز.
يشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أصدرت شهر أكتوبر الماضي، قرارات توقيف احتياطي عن العمل في حق 17 مهنيا ما بين ممرضين وأطباء وقابلات، بسبب تحميلهم مسؤولية “عدم تنفيذ الالتزامات والتقصير المهني” المؤدي إلى وفيات، إلى حين بت القضاء في ملفاتهم التي أحالتها الوزارة على النيابة العامة المختصة. كما أعلنت الوزارة حينها عن إحالة تقرير المفتشية العامة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن الأوضاع بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير على أنظار النيابة العامة المختصة لترتيب الجزاءات، عقب تسجيل وفاة 8 حوامل قبل أسابيع داخل المستشفى. وعلى إثر ذلك قررت الوزارة كذلك توقيف عدد من المعنيين بالأمر بالمركز الاستشفائي الجهوي، عن العمل بشكل احترازي إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية في الموضوع ذاته.
