النعمان اليعلاوي
نوه بنك المغرب بالإجراءات الحكومية المتخذة لدعم المقاولات الصغيرة والصغرى جداً، معتبراً أنها تشكل ركيزة أساسية لتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني وتحفيز الاستثمار والحفاظ على مناصب الشغل، خاصة في سياق يتسم باستقرار نسبي للأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال سنة 2025.
وأكد البنك أن السياسة النقدية تواصل تركيزها على استقرار الأسعار باعتباره أولوية أساسية، موضحاً أن الهدف لا يتمثل في بلوغ صفر تضخم، بل الحفاظ على معدل معتدل ومستقر على المدى المتوسط، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار، ودعم نمو اقتصادي مستدام يخدم المقاولات، خصوصاً الصغيرة منها.
وفي هذا الإطار، أظهرت المعطيات أن التضخم على المستوى الوطني ظل في مستويات منخفضة خلال سنة 2025، إذ بلغ متوسطه 0.8 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة. كما سجل شهر أكتوبر تراجعاً لافتاً في معدل التضخم إلى 0.1 في المائة، مقابل متوسط 0.4 في المائة خلال الفصل الثالث، وهو ما يعزى أساساً إلى انخفاض مؤشر التضخم الأساسي بنسبة ناقص 0.3 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع بـ0.6 في المائة خلال الفصل السابق، نتيجة تسارع تراجع أسعار المواد الغذائية، خاصة الزيوت واللحوم الطرية.
وفي المقابل، سجلت أسعار المواد الغذائية المتقلبة ارتفاعاً لتصل إلى 2.3 في المائة في أكتوبر، مقابل 1.6 في المائة خلال الفصل الثالث، بفعل تباطؤ انخفاض أسعار الفواكه الطرية وتسارع ارتفاع أسعار السمك الطري والحوامض. كما تراجعت وتيرة انخفاض أسعار المحروقات ومواد التشحيم من ناقص 9.5 في المائة خلال الفصل الثالث إلى ناقص 5.8 في المائة في أكتوبر، وهو ما انعكس بشكل متفاوت على كلفة الإنتاج بالنسبة للمقاولات.
ويتوقع بنك المغرب أن يتباطأ التضخم على المدى القصير ليستقر عند 0.1 في المائة خلال الفصل الرابع من 2025، على أن يستقر متوسطه السنوي في حدود 0.8 في المائة، مع توقع أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي 0.7 في المائة خلال السنة. وعلى المدى المتوسط، يُرتقب أن يرتفع التضخم تدريجياً إلى 1.3 في المائة سنة 2026، ثم 1.9 في المائة سنة 2027، فيما ينتظر أن يستقر التضخم الأساسي عند 0.7 في المائة سنة 2026 قبل أن يسجل ارتفاعاً إلى 1.9 في المائة سنة 2027.
وفي موازاة ذلك، أبرز بنك المغرب أن استقرار الأسعار يشكل عاملاً داعماً للمقاولات الصغيرة والصغرى جداً، حيث يساهم في تحسين الرؤية لدى الفاعلين الاقتصاديين، وتخفيف الضغوط على التكاليف، وتعزيز القدرة على التخطيط والاستثمار. كما أشار إلى أن برامج الدعم والضمان التي أطلقتها الحكومة، بشراكة مع القطاع البنكي، ساهمت في تحسين ولوج هذه المقاولات إلى التمويل، ورفع نسب قبول ملفاتها.
وعلى الصعيد الدولي، توقع البنك استمرار تراجع التضخم العالمي من 3.7 في المائة سنة 2024 إلى 2.9 في المائة خلال سنتي 2025 و2026، قبل أن يرتفع إلى 3.1 في المائة سنة 2027، مع تسجيل تباينات بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. كما لفت إلى دور أسعار المواد الخام، خاصة النفط والمواد الغذائية، في توجيه مسار التضخم، وهو ما يستدعي، حسب البنك، يقظة مستمرة للحفاظ على التوازنات الاقتصادية ودعم المقاولات الوطنية، خاصة الصغرى منها، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الشامل.
