علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن برلمانيين غاضبين من الفريق الاستقلالي يتجهون للطعن في شرعية أجهزة وهياكل مجلس النواب، بسبب مخالفتها للنظام الداخلي للمجلس، بخصوص عدم احترام تمثيلية النساء. وأوضحت المصادر أن المادة 15 من النظام الداخلي تنص على مراعاة تمثيلية النساء في تقديم الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية في مكتب ورئاسة اللجان الدائمة. وتنص المادة 16 من النظام على أنه يتعين على كل فريق برلماني يعود له الحق في تقديم أكثر من ترشيحين اثنين، لمناصب المسؤولية المشار إليها سابقا، تخصيص ثلث المناصب لا تترشح لها إلا النائبات البرلمانيات من الفريق نفسه. وأضافت المصادر أنه، خلافا لذلك، فإن فريق حزب الاستقلال يتوفر على ثلاثة مناصب، منها منصبان بمكتب المجلس، ومنصب رئاسة لجنة الداخلية، لكن الفريق رشح ثلاثة برلمانيين رجالا لشغل هذه المناصب دون تخصيص الثلث (مقعد واحد) للنساء.
