علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية أحالت عشرات الملفات على القضاء الإداري ومحاكم جرائم الأموال، تخص رؤساء جماعات متورطين في خروقات واختلالات مالية وإدارية خطيرة. وأفادت المصادر بأن المفتشية أنجزت عدة مهام افتحاص للمجالس الجماعية، وسجلت خروقات تتعلق بربط رئيس مجلس الجماعة، أو بعض أعضاء المجلس مصالح خاصة مع الجماعة، وتوقيع مدير المصالح على وثائق ذات صبغة مالية دون التوفر على تفويض، أما على مستوى تدبير المداخيل، سجلت لجان البحث، إعفاء غير قانوني لملزمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لاستخلاص الرسوم المحلية، وعدم استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة، وسجلت تقارير التفتيش والافتحاص، وجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، تتجلى في إقصاء متنافسين بدون مبرر.
