الرئيسية

لجنة تفتيش رفيعة المستوى تفتحص محكمة الصويرة

أسرت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن لجنة تفتيش قضائية رفيعة المستوى حلت بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، الأسبوع الماضي، من أجل إجراء افتحاص بهذه المحكمة، ركز تحديدا على بعض الملفات التي كانت موضوع شكايات متعددة وضعت على مكتب محمد فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واتسم مضمونها بالخطورة حسب مصادر الجريدة.
ووفق معطيات مؤكدة حصلت عليها «الأخبار»، فقد تشكلت اللجنة المنتدبة من طرف المجلس لتجلية الكثير من الغموض واللغط الذي رافق تدبير بعض الملفات الرائجة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات وزميله بمحكمة الاستئناف بآسفي، إضافة إلى قاضيين من المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتشير المعطيات نفسها أن التحقيقات شملت بعض الملفات القضائية الخاصة، من حيث كيفية تدبيرها قضائيا ومسطريا، خاصة في الشق المتعلق بالنيابة العامة، ارتباطا دائما بمضمون الشكايات التي توصل بها المجلس حول ارتكاب خروقات مسطرية واضحة في التعاطي مع بعض الملفات القضائية، التي عرضت وما زالت تعرض بهذه الدائرة القضائية.
وفي انتظار الإفراج عن خلاصات هذا التفتيش غير المسبوق بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، يتوقع الكثير من المتتبعين للشأن القضائي بهذه المدينة أن توضح هذه الخطوة الرقابية التي أقدم عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، العديد من التساؤلات والتأويلات لدى سكان المدينة والمتقاضين، حول بعض الانزلاقات المسطرية التي سجلت في تعاطي بعض النواب، تحديدا مع قضايا وملفات تهم المتقاضين وبعض المتهمين في قضايا نوعية، في الوقت الذي تؤكد بعض الفعاليات المحلية أن بعض قضاة هذه المحكمة باتوا تحت رحمة الشكايات المجهولة والافتراءات المغرضة، التي ينتظر توضيحها من طرف لجنة التفتيش رفيعة المستوى التي حلت بمحكمة الصويرة.
وكانت صفحات فيسبوكية محلية قد تناولت أخبارا حول نشوب نزاعات بين مسؤولين قضائيين بالمحكمة نفسها خلال الفترة الأخيرة، مما أثر بشكل واضح على المنتوج القضائي بهذه الدائرة القضائية، ووسع هامش الاتهامات، وهو ما دفع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى التفاعل مع اللغط الكبير الذي برز أخيرا بالصويرة، بإيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى المحكمة المذكورة من أجل توضيح كل الملابسات وتحديد المسؤوليات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى