أصيلة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن طارق غيلان، رئيس جماعة أصيلة، وجد نفسه أمام عاصفة من الاتهامات الموجهة إليه من طرف منتخبين بخصوص تراخيه في مواجهة مؤسسات عمومية. وعزت المصادر ذلك إلى شروع إحدى الإدارات في بناء سكن وظيفي لموظفين، دون التوفر على رخصة قانونية، مما أثار جدلا واسعا وسط اتهامات للرئيس بأنه لا يملك الصرامة الكافية لفرض القانون، في مواجهة المؤسسات العمومية المخالفة في مثل هذه القضايا.
وأوردت المصادر أن هذه الممارسات كانت قائمة منذ سنوات، في ظل تهاون متكرر من طرف جماعة أصيلة تجاه خروقات البناء التي ترتكبها مؤسسات وإدارات عمومية فوق ترابها، بناء على اعتراف رسمي من لدن المجلس الأعلى للحسابات.
ففي عدد من الحالات، اكتفت الجماعة فقط بمعاينة الأشغال المخالفة، دون مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، مما فتح الباب أمام تجاوزات متكررة من طرف جهات من المفترض أن تكون أول من يحترم القانون. ويتجلى ذلك من خلال حالات موثقة، من بينها أشغال توسعة المدرسة الفندقية دون ترخيص بتاريخ 24 مارس 2005، تلتها أشغال حفر وتسقيف جديد بتاريخ 16 يونيو من السنة نفسها، وتغيير استعمال فضاء ترفيهي من طرف المكتب الوطني للماء بتاريخ 3 يونيو 2008، وبناء محطة كهربائية من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية يوم 25 غشت 2008، ثم إعادة تسقيف بناية أخرى في 11 ماي 2012. كما تم تسجيل إنجاز أشغال بالمخيم الدولي من طرف المندوبية الإقليمية للشباب والرياضة بتاريخ 7 يونيو 2010، وبناء إعدادية المغرب العربي من طرف مندوبية وزارة التربية الوطنية في 2 غشت 2013، إضافة إلى إنشاء محلات للصيادين بالميناء من طرف الوكالة الوطنية للموانئ، بتاريخ 30 أبريل 2014.
ونبهت المصادر إلى أن هذه الأمثلة تؤكد أن الإشكال لا يتعلق بمرحلة دون أخرى، أو بشخص رئيس الجماعة الحالي فقط، بل بغياب إرادة حقيقية لإلزام المؤسسات العمومية باحترام وثائق التعمير، مما يفتح الباب أمام ازدواجية خطيرة في تطبيق القانون.
ولأخذ رأيه، ربطت «الأخبار» الاتصال بطارق غيلان، رئيس المجلس الجماعي لمدينة أصيلة، الذي أكد أنه على اطلاع بهذا الأمر، مضيفا: «وإن كنت لا أعلم مدى صحة تلك المعلومات، لكن في كامل الأحوال تلك التراخيص تعود إلى حقبة لم أكن فيها رئيسا للجماعة».
وتابع غيلان: «ما أستطيع تأكيده أنه – بموجب القوانين الجاري بها العمل- فإننا نقوم بإخبار السلطة المحلية بكل تشييد أو بناء لم يحصل على التراخيص اللازمة، بغض النظر عن ماهية وجهة صاحب المشروع، ونلقى تجاوبا ودعما من هذه الجهة».
