الرئيسيةتقاريرسياسية

مباني آيلة للسقوط تورط مجلس مدينة الرباط

النعمان اليعلاوي
يعقد مجلس مدينة الرباط، الذي يوجد على رأسه محمد صديقي، من حزب العدالة والتنمية، دورة استثنائية هذا الأسبوع، في ظل حالة الجمود التي تشهدها المشاريع التي يشرف عليها المجلس، وفي ظل عدم تمكن الأغلبية التي يقودها «البيجيدي» من تمرير ميزانية 2021 للمدينة. وقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن الدورة القادمة لمجلس المدينة ستعرف مناقشة ملفات حارقة على رأسها ملف المباني والدور الآيلة للسقوط والأحياء العتيقة بالرباط، والتي كانت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، ومجلس مدينة الرباط، بالإضافة إلى وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وشركة الرباط الجهة للتهيئة، قد وقعوا اتفاقية بشأنها بغلاف مالي إجمالي قدره 130 مليون درهم.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد عامين ونصف على توقيع هذه الاتفاقية والتي تستند على التدخل الاستباقي في السكن المهدد بالانهيار لدعمه وترميمه حفاظا على حياة الناس، مازال تنزيلها يعرف بعض التعثر في عدد من أحياء المدينة بما فيها المدينة العتيقة، وهي التعثرات التي أوضحت المصادر أنها مرتبطة بعدم وفاء مجلس مدينة الرباط بجانب من التزاماته مع باقي الشركاء على رأسهم وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق التي تسهر على أشغال ترميم وتأهيل المدينة العتيقة للرباط، وهي الأشغال التي شارفت على انتهائها بعد عامين ونصف من انطلاقها، والتي أوضحت المصادر أنها تجد بعض التعثر بسبب عدم أجرأة مجلس مدينة الرباط لإجراءات الرخص والقرارات للمحال التابعة له والتي تستغل من طرف الخواص.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد أصدرت قرارا يقضي بتشديد إجراءات المراقبة، وتحديد وضعية المباني القديمة والآيلة للسقوط، وتحديد نماذج المحضر، والتقرير، والسجل المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري، بالإضافة إلى تحديد عدد من المساطر القانونية في ما يخص محاضر معاينة المباني الآيلة للسقوط، التي ينجزها مراقبو المباني الآيلة للسقوط، كما أوكلت الحكومة مهمة الإشراف على تنفيذ القرار إلى كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية.

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى