تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان قرر متابعة متهمين في ملف شبهات الاستيلاء على أملاك غابوية، والتوسع في المساحات الأرضية وتقسيمها باعتماد وثائق عدلية مشبوهة، وذلك على مستوى الملك الغابوي الغابة المخزنية الحوز قسم الملايين، الذي هو في طور التحديد الإداري النهائي، بموجب المرسوم الوزاري عدد 321-84-2 بتاريخ 1984.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من التحقيقات ما زالت جارية في ملفات الاستيلاء على المياه والغابات بالمضيق منطقة العليين، وذلك للكشف عن الإجراءات التي تم اعتمادها في التحفيظ العقاري، فضلا عن ظروف الشراء والبيع وتوثيق العقود، سيما وأن السلطات الإقليمية سبق وقامت بهدم بنايات متعددة مخالفة للقانون بالمنطقة نفسها، وإنجاز تقارير مفصلة في الموضوع.
وأضافت المصادر ذاتها أن بعض الملفات أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتدقيق فيها، تتعلق بشبهات تورط شخصيات وازنة بالشمال في الاستيلاء على أملاك غابوية، والبناء والتوسع على حساب الغطاء الغابوي، فضلا عن غموض إنجاز وثائق إدارية وعدلية ومحاولات تحفيظ، والمصادقة على مجموعة من الوثائق التي على أساسها يتم إنجاز الملكيات وفرض الأمر الواقع بالبناء والاستغلال.
وسبق وقامت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة بهدم العديد من البنايات التي تم تشييدها فوق الملك الغابوي، والقيام بدوريات مكثفة للمراقبة، فضلا عن إنجاز تقارير حول شبهات تورط بارونات مخدرات في شراء قطع أرضية وإعادة بيعها إلى أشخاص آخرين، في ظل إكراهات وصعوبات العودة إلى الأرشيف الخاص بالشكايات والتعرضات والوثائق، التي تتعلق بإجراءات التحفيظ.
وأصبحت الأبحاث الإدارية والقضائية في موضوع شكايات الاستيلاء على أملاك غابوية بالمضيق تقترب من شخصيات بارزة، وذلك بسبب شبهات اختلالات وتجاوزات في الوثائق العدلية، والطريقة التي يتم من خلالها التأسيس لإنجاز وثائق ملكية خاصة، لتأتي بعدها إجراءات التحفيظ التي تغلق الباب أمام كل احتجاج، وتمكن الملاك من إقامة مشاريع خاصة.
